أدت الحكومة الفلسطينية التوافقية اليمين أمام الرئيس محمود عباس الاثنين (2 يونيو) بعد شقاق دام سبع سنوات، وهذه هي الحكومة الثالثة لرامي الحمد الله الذي خلف سلام فياض. وتعتبر الحكومة الحالية هي الحكومة رقم 17 في عدّاد الحكومات الفلسطينية المتعاقبة .. وللمصادفة تضم 17 وزيرا . وأدت الحكومة اليمين في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وبأدائها اليمين تكون الحكومة قد تغلبت على خلافات اللحظات الأخيرة. بدوره أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، استعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية. وقال في كلمة متلفزة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات: 'اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية'. وأكد الرئيس عباس أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع، ومهمتها الإعداد للانتخابات قريبا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، مشددا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وشدد على أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع شعبنا في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وقال: أشد على أياديهم: نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة. وأشار إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها. وبخصوص التصريحات والمواقف الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة والتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة، قال الرئيس إنها تجعلنا 'أشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلته'. ومنعت إسرائيل ثلاثة وزراء من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس من دخول الضفة الغربية. وسارعت إسرائيل منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى التهديد بمقاطعة السلطة الفلسطينية وحجز عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين. يذكر أن أحداث الانقسام بين فتح وحماس بدأت فعليا على الأرض منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية واستمرت حتى انتهت بسيطرة عسكرية في 14/6/2007 , وقبل مرور العام السابع تمكّن الطرفان من إنهائه اليوم الاثنين 2/6/2014.