أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن إجراءات التدخل لحماية الأطفال المعنفين مرهونة بمستويات الخطورة التي يتعرض لها الطفل المعنف حتى تتدخل الوزارة لحمايته وتوفير مستويات الرعاية والعناية والتأهيل اللازمة للطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال بما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية. ودعت الأخصائية النفسية في وزارة الشؤون الاجتماعية موضي الزهراني والمكلفة بملف "تزايد حالات العنف الأسري"، المشاركين في البرنامج التدريبي "للحماية من إيذاء الطفل"، للاطلاع على أنظمة الحماية الاجتماعية والالتزام بتطبيقها، خاصة نظام حماية الطفل، لا سيما أن ذلك سيسهم في معرفة القوانين والإجراءات النظامية التي يمكن اتخاذها عند رصد حالات العنف، وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل، لافتاً إلى أن إجراءات التدخل الاجتماعي لحماية الأطفال المعنفين مرهونة بمستويات الخطورة التي قد يتعرض لها الطفل. وطالبت الزهراني، خلال تقديمها ورقة العمل، الجهات المختصة باعتماد دليل إجرائي واضح المعالم والصلاحيات والمسؤوليات للمعنيين بمباشرة حالات الأطفال في الجهات المختلفة. وشددت على أهمية التنسيق الإجرائي بين تلك الجهات بما لا يسيء للخدمة المقدمة للأطفال المحتاجين للحماية.