وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات؛ بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز، إلى جانب ضمان سير العمل في كتابات العدل، متضمناً تحديد مدة صلاحية لخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها. كما وجه "الصمعاني" كتابات العدل بالتأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء، وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال، وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة، ويكتفى بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم، مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة، والتأكد من هويتها وعدم استنابة أي من موظفي الكتابة. وتضمن التوجيه تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك، كذلك الاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك، أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه، الذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر. واشتمل كذلك على اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد، أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة؛ وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود، أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل. كما أكد وزير العدل أن الصك الصادر من المحكمة، الذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد، ويصدر به صك جديد. وفي ذات الشأن نظّمت وزارة العدل خلال الربع الأخير من العام الماضي 1436 ه اللقاء الأول لأصحاب الفضيلة رؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة، إضافةً إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل، الذي يأتي تزامناً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، التي تنتهجها حالياً لتطوير العمل في العملية العدلية. وتناولت الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة، وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد، مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك، مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل. كما تناولت الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل، مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كافة مناطق المملكة، وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الإلكتروني (النظام الشامل) ووضع ضوابط لذلك.
