كشفت مصادر أنه سيتم نقض أحكام بالسجن لبعض المتهمين في كارثة السيول، التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، والتي يصل مجموعها إلى 23 عاماً، إضافة إلى الغرامات المالية والتي تصل إلى 10 ملايين ريال. ويتزامن ذلك مع توجه الجهات المختصة إلى إعادة محاكمة المتهمين، الذين صدرت ضدهم العقوبات في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة، وفقاً ل"الحياة". وأوضحت المصادر، أن إعادة المحاكمة سوف تشمل المبرئين والمدانين بالسجن والجلد والغرامة المالية ، وآخرين صدرت في حقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ. وبحسب المصادر؛ فإن هذه التطورات جاءت بعد أن نجح المُدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق في نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة متهمين في القضية، صادقت عليها محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة؛ استناداً إلى الأحكام الابتدائية التي أصدرتها في وقت سابق المحكمة الإدارية في محافظة جدة. ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية يجري تشكيلها في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض.