الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فهذا جمع لبعض عبارات ولاة أمرنا – رحم الله الأموات منهم ووفّق الأحياء لنصرة دينه – يتضح فيه جليا موقفهم من خطوات التغريب التي ينهجها منتدى جدة وفي كلامهم غنىً عن التعليق . قال الملك عبد العزيز رحمه الله : " وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يُخلقن لها ، حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل وتربية الطفل وتوجيه الناشئة التي هي فلذة أكبادهن وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ، ومكارم الأخلاق ونسُوا واجباتهن الخُلُقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم ، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة ودخولهن في بُؤرات الفساد والرذائل ، وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن . فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا ، ولا يرضى أحدٌ في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان أو إسلام ، أو من مروءة ، أن يرى زوجته أو أحداً من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي . هذه طريقٌ شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار ، ولا يقبل السير عليها إلا رجلٌ خارجٌ من دينه ، خارجٌ من عقله ، خارجٌ من عربيته ، فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم ، وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شَمم أن يدافع عنها . إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء . فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقاً يتمتعنَ بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة ، وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا تجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا ، ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي ، إذا وجَّهنا المرأة في وظائفها الأساسية . وهذا ما يعترف به كثيرٌ من الأوروبيين من أرباب الحصافة والإنصاف ، ولقد اجتمعنا بكثيرٍ من هؤلاء الأجانب ، واجتمع بهم كثيرٌ ممن نثق بهم من المسلمين ، وسمعناهم يشكون مُرَّ الشكوى من تفكك الأخلاق ، وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جرَّاء المفاسد . وهم يقدرون لنا تمسكنا بديننا وتقاليدنا وما جاء به نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) من التعاليم العالية التي تقود البشرية إلى طريق الهدى وساحل السلامة ، ويودون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم هذه التي يتشاءمون منها ، وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة . وهؤلاء نوابغ كُتَّابهم ومفكريهم قد علموا حق العلم هذه الهوة الساحقة التي أمامهم المنقادون لها بحكم الحالة الراهنة ، وهم لا يفتأون في تنبيه شعوبهم بالكتب والنشرات والجرائد على عدم الاندفاع في هذه الطرق التي يعتقدونها سبب الدمار والحروب الجائرة . إني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرُّقي من هذه الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق بغيرنا من الأمم ثم لا ترعوي عن ذلك ، وتتبارى في طغيانها وتستمر في عمل كل أمرٍ يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العريقة ، ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيفي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمةً وهدى لنا ولسائر البشر . فالواجب على كل مسلم وعربي فخورٍ بدينه ، معتزٍّ بعربيته ألاَّ يخالف مبادئه الدينية ، وما أمره الله تعالى بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش والعمل على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه . فالرُّقي الحقيقي هو بصدق العزيمة ، والعمل الصحيح ، والسير على الأخلاق الكريمة ، والانصراف عن الرذيلة ، وكل ما من شأنه أن يمس الدين والسمت العربي والمروءة ، وليس بالتقليد الأعمى ، وأن يتبع طرائق آبائه وأجداده الذين أتوا بأعاظم الأمور بإتباعهم أوامر الشريعة التي تحث على عبادة الله وحده ، وإخلاص النية في العمل ، وأن يعرف حق المعرفة معنى ربِّه ، ومعنى الإسلام وعظمته ، ومعنى ما جاء به نبينا ، ذلك البطل العظيم ( صلى الله عليه وسلم ) من التعاليم القيمة التي تُسعد الإنسان في الدارين ، وتعلمه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وأن يقوِّم أَوَدَ عائلته ويصلح من شأنها ، ويتذوق ثمرة عمله الشريف ، فإذا عمل هذا فقد قام بواجبه ، وخدم وطنه وبلاده " . ثم اقرأ ما وصى به الملك سعود رحمه الله الأمراء والعلماء والقضاة وأهل الحسبة : من سعود بن عبد العزيز إلى من يراه من القضاة والعلماء والأمراء ورؤساء الهيئات وغيرهم : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فأنتم تفهمون بارك الله فيكم إن الناس مالهم في أمر دينهم ودنياهم إلا الرجوع إلى ربهم والالتجاء إليه وعدم الغفلة عما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم ، ونحن ما يليق منا السكوت ، بل يجب علينا القيام بما يلزمنا لخالقنا وللمسلمين ، وبما إنني أرى فتوراً وتساهلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقصيراً عظيماً في ذلك من هيئات وغيرهم مع إننا لم ندخر وسعاً في تعزيز الهيئات ومناصرتها ولكن الهيئات ، أرى أن معهم تكاسلاً وفتوراً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . ونحن والحمد الله مستعدون لمساعدتهم ونصرتهم في كل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء.. ولا أعلم إنهم رفعوا لنا شيئاً في ذلك وقصرنا وقد فشت في الناس أمور كثيرة تسخط الله سبحانه وتسبب حلول النقم !. فيجب على الجميع إنكارها والأخذ على أيدي أهلها ، خوفا عليهم وعلى المسلمين ، وقياماً بما أوجب الله على عباده. ومن هذه الأمور التهاون بالصلاة والتخلف عنها في المساجد وهي عمود الدين فالواجب الاهتمام بها ، وحث الناس على المحافظة عليها وتأديب من تخلف عنها. ومنها حلق اللحى وتقصيرها مع ورود النهي الصريح عن النبي صلي الله عليه وسلم حيث قال " قصوا الشارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين " ومنها فتح الراديو على الأغاني والموسيقى المفسدة للقلوب والأخلاق الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة. ومنها إعراض الكثير من الناس عن تلاوة القران وتدبر معانية ، والعمل به وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ، كما قال الله تعالي : ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ) وقال تعالي ( فأما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) الآية . قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . ومنها تبرج النساء وخروجهن بالزينة وسفور بعضهن ، وهذا من أقبح المنكرات وأعظم أسباب الفساد والهلاك ، فيجب إنكار هذه المنكرات وغيرها ، وإزالتها بصدق وحزم وبصيرة . والتعاون التام على ذلك من جميع أفراد الشعب ، عملاً بقوله تعالى ( وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ). وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصاً بالهيئات الرسمية بل هو واجب على كل مسلم ومسلمة ولا يعذر أحد في ذلك ولكن الواجب على الهيئات والعلماء والقضاة والأمراء من ذلك اكبر من غيرهم ، لآن لهم من القدرة ما ليس لغيرهم " . أما الملك فيصل رحمه الله فإنه قائد تعليم الفتاة في بلادنا ومؤسس بنيانه وهو الذي رسم منهجه في رفع الجهل عنها مع المحافظة عليها وأوكل أمر إدارتها للعلماء والقضاة فكان بنيانا أسس على التقوى . وأما الملك خالد رحمه الله فاقرأ سياسة التعليم في المملكة وفيها : المادة 9 : " تقرير حق الفتاة في التعليم بما يلائم فطرتها ، ويعدها لمهمتها في الحياة ، على أن يتم هذا بحشمة ووقار ، في ضوء شريعة الإسلام ، فإن النساء شقائق الرجال " . المادة 10 : " طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام ، ونشره وتيسيره في المراحل المختلفة واجبٌ على الدولة بقدر وسعها وإمكانياتها " . المادة 28 : " غاية التعليم فهم الإسلام فهماً صحيحاً متكاملاً ، وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها ، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا ، وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة ، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة ، وتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، وتهيئة الفرد ليكون عضواً نافعاً في بناء مجتمعه " . المادة 153 : " يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسلامية ، لتقوم بمهمتها في الحياة ، فتكون ربة بيت ناجحة ، وزوجة مثالية ، وأماً صالحة ، ولإعدادها للقيام بما يناسب فطرتها كالتدريس والتمريض والتطبيب " . المادة 154 : " تهتم الدولة بتعليم البنات وتوفر الإمكانيات اللازمة ما أمكن لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سنِّ التعليم ، وإتاحة الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة والوافية بحاجة البلاد " . المادة 155 : " يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم ، إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال " . المادة 156 : " يتم هذا النوع من التعليم في جو من الحشمة والوقار والعفة ، ويكون في كيفيته وأنواعه متفقاً مع أحكام الإسلام " . أما خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله فقد اصدر تعميما نصه بسم الله الرحمن الرحيم ( تعميم ) صاحب السمو الملكي ولي العهد ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/1403ه المتضمن : " إن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ، سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها ، أمر غير ممكن سواءً كانت سعودية أو غير سعودية ، لأن ذلك محرم شرعاً ، ويتنافى مع عادات وتقاليد البلاد ، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها ، أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال ؛ فهذا خطأ يجب تلافيه ، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه " . وحيث رفعت لنا بعض الأجهزة الرقابية ، مفيدةً : بأنه يوجد العديد من الشركات والمؤسسات ، وغالبها من الشركات الأجنبية تقوم بتشغيل المرأة ، وبعض تلك الشركات متعاقدة مع بعض الإدارات الحكومية : نرغب إليكم : إبلاغ المسؤولين لديكم بالتقيد بما قضى به الأمر التعميمي المشار إليه ، وإبلاغه للجهات المختصة ، والشركات المتعاقدة معكم للتقيد بموجبه ، وملاحظة ذلك بكل دقة . وقد زودت جميع الجهات الحكومية بنسخةٍ منه للاعتماد وإبلاغ الجهات المختصة بها والشركات والمؤسسات المتعاقدة بالتقيد به ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيل المرأة خلافاً لما تضمنه الأمر المشار إليه ، وتصحيح ما هو موجود من ذلك بما يتفق معه. فأكملوا ما يلزم بموجبه. ويقول رحمه الله : " أبناؤكم وبناتكم يقومون بأعمال مفيدة ، وإن اختلاط المرأة مع الرجل لا نسمح به نهائياً " وفي عهده رحمه الله صدر أمر ملكي كريم بمنع الاختلاط رقم 11651 وتاريخ 16-5-1403ه يتضمن : " إن السماح للمرأة بالاختلاط أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك محرم شرعاً لما يفضي إليه من شر وفتنة وفوضى أخلاقية ". أما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله فاقرأ قوله وفقه الله : " .. فهي المسؤولية والواجب والحقوق التي تفرض علينا فسح المجال لكل عطاء وطني ، ومن ذلك عطاء المرأة السعودية بقيمها وأصالتها ، لذلك لن نسمح لكائنٍ من كان أن يقلل من شأنها أو يهمش دورها الفاعل في خدمة دينها وبلادها ، فالنساء شقائق الرجال ، ولن نترك باباً من أبواب العطاء إلا وشرعناه لها ، في كل أمرٍ لا مخالفة فيه لديننا وأخلاقنا ، ولن نسمح أن يقال : بأننا في المملكة العربية السعودية نقلل من شأن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ، ولن نقبل أن يلغى عطاء نحن أحوج الناس إليه ". ففهمها أهل التغريب على وفق ماتمليه عليهم أهوائهم فجاء التفنيد بكل وضوح في تصريح لمصدر مسئول : " أدلى مصدر مسؤول بتصريح لوكالة الأنباء السعودية حول ما أوردته بعض وسائل الإعلام من تفسيرات لما جاء في خطاب صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المنطقة الشرقية عن المرأة وقول سموه : " لن نسمح لكائنٍ من كان أن يقلل من شأنها أي المرأة أو يهمش دورها الفاعل في خدمة دينها وبلادها ". أولاً : أن خطاب سموه الكريم ارتكز على ضوابط شرعية لا تحتمل التأويل ، فهي تفسر نفسها ، وما جنوح البعض ولجوؤهم إلى تفسيرات لا تمت لخطابه الكريم بصلة ، سواء الدعوة إلى تحرير المرأة أو غيره ، فهذه ينظر إليها على أنها تجاوزات أو اجتهادات فردية . والسؤال : هل المرأة في بلادنا تحتاج إلى تحرير ؟!. إذا كان الأمر كذلك ، أو قد اشتبه على البعض ؛ فهذا يعني أننا نسلم بأنها مقيدة ومعتقلة ، ضمن مفاهيم خاطئة . وهذا أمرٌ مجانبٌ للصواب .. فالمرأة في المملكة تحكم توجهاتها العملية ضوابط شرعية وأخلاقية ، لا نسمح أن يُحاد عنها ، فهي من صميم شريعتنا ، لا تقبل المساس بكرامتها التي تستمدها من حقها الشرعي الذي حدده الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ، وبعث به نبيه المصطفى في أقواله وأفعاله . ثانياً : عندما أشار سموه في قوله : " لن نسمح لكائنٍ من كان أن يقلل من شأنها أي المرأة أو يهمش دورها الفاعل في خدمة دينها وبلادها " هذه العبارة متحققة آليتها على الواقع ، فالمرأة شريكٌ للرجل ، ولكن علينا أن ندرك أنه كما أن للرجل حدوداً في مسلكه وتوجهه وأسلوب عمله وحياته أقرها الشرع فللمرأة كذلك . ولا مجال للخلط في المفاهيم أو توحيد الحقوق الشرعية انطلاقاً من أهواء أو رغبات أو نحوها . ثالثاً : على الجميع أن يدركوا بأن مضامين الكلمة الكريمة أبعد ما تكون عن كثير مما كتب أو نشر حولها ، وأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تفسيرات خاطئة لا تخرج عن كونها آراء شخصية لأصحابها . أما القيادة السعودية : فهي تدرك ما تقوله وتعي ما تفعل ، وما تقولُه أو تفعلُه نبعُه صفاءُ المعتقد ونقاءُ التوجه فيما أتت به رسالة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام . رابعاً : إن ما ذهب إليه البعض في الدعوة إلى الاختلاط أو ما شابهه أمرٌ لا يمتُّ لا من قريب ولا من بعيد لما صدر عن سموه الكريم في خطابه في المنطقة الشرقية". أما نائب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير سلطان وفقه الله فكل من عمل معه في اللجنة العليا للتعليم يعلم مدى صرامته وشدته في المحافظة على تميز هذه البلاد بتمسكها بدينها والمحافظة على خصوصيتها ونجاحها في تعليم المرأة وعملها بعيدة عن الرجال أو الاختلاط بهم . أما النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفقه الله ففي جلسة ممتعة كانت في منزل أحد الوجهاء الأفاضل مع الأمير نايف تناول قضايا المرأة، وقال : " المرأة السعودية تعطى حقوقها أسوة بأخيها الرجل ، وأن الغربيين الذين يتحدثون عن حقوق المرأة عندنا من أكثر الناس استهانة بحقوقها ، وأنهم يعاملونها مثل السلعة. تباع وتُشترى. وفرق هائل بين معاملة المرأة في مجتمعنا المسلم وبين معاملتها في المجتمعات الأخرى " وهو القائل وفقه الله : " وهناك دعاة للتغريب أصحاب علاقات بشبكات أجنبية وسنقطع ألسنتهم ، ونعرف اتصالات في جهات أجنبية سنحاربهم ونقطع دابرهم " نص كلام الأمير نايف من موقع جريدة المدينة . التاريخ: 8/9/1430ه . المكان:احتفال مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة . رد سموه على مداخلة إحدى سيدات الأعمال التي طالبت بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس البلدية مبينة أن المرأة مواطنة كما هم الرجال وتتطلع إلى تفعيل مشاركتها في خدمة المجتمع, وقد أكد الأمير نايف أنه لا جدال حول مشاركة المرأة وفق طبيعتها في خدمة مجتمعها , مطالباً السعوديات بعدم مقارنة مجتمعهن بالمجتمعات الغربية في مجال عمل المرأة, وبالنظر فإن الكثير من الأعمال التي تقوم بها المرأة في المجتمعات الأجنبية لا تليق بها. وذكر وزير الداخلية أن المرأة تعمل لدينا في التجارة وفق طبيعتها وما صرح به الشرع واجازه في جميع المجالات, مشدداً على أن العقيدة والشريعة الإسلامية هي الأولى في جميع القرارات المتعلقة بعمل المرأة . وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز "النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " على أهمية المشاركة الفعلية للمرأة في بناء المجتمع السعودي التنموي وأن المجتمع السعودي يهتم بكرامة المرأة والحفاظ عليها وشدد أن عمل المرأة يكون وفق كينونتها فقال :" أولا أيتها الأخت الكريمة من الذي شكك في مواطنة المرأة ،المرأة مواطنة مثلما الرجل مواطن ،ولكن كلا ميسر لما خلق له واعتقد ولا نختلف أبداً أن المرأة تؤدي الكثير للمجتمع أكثر مما يؤديه الرجل وتعاني الشيء الكثير وهو فيما خلقها الله له وتتحمل ما لا يتحمله الرجل في التربية وما قبل التربية وهو الشيء الذي لا تتساوى هي والرجل فيه بشكل عام , المرأة عزيزة علينا دينا ومواطنة فهي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي الزوجة فليس أكرم لدى الإنسان من الأم ولا أعز منها ، فالجنة تحت أقدام الأمهات وهذا قول معروف من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وكرامة الزوجة وكرامة الأخت وكرامة البنت فوق الرؤوس " وأضاف سموه قائلاً : "أنا واثق بشكل قاطع أن كل الرجال في المملكة وفي كل مناطقها ومدنها وقراها يضحون بأنفسهم ودمائهم في سبيل كرامة المرأة والحفاظ على كل ما تحتاجه ولا شك أنه لابد أن تشارك بالعمل بما يليق بالمرأة " وشدد سمو الأمير نايف بن عبد العزيز على أن يكون عمل المرأة وفق ضوابط تحفظ كرامتها فقال: "إن مجال التجارة ليس هناك أمر يمنع لأي امرأة أن تكون مؤسسة أو تشارك في أي مؤسسة أو حتى أي مجال لعمل صغير على كل حال هذا الأمر محل عناية واهتمام من الدولة وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده وعضده الأيمن وهذا ظهر وثبت في مجالات متعددة ثم لابد أن نأخذ في الاعتبار عقيدتنا أولا وأخلاق مجتمعنا لا أعتقد أن هناك رجلا في المملكة أيا كان سيسمح لابنته أو زوجته أو أخته أن تكون سكرتيرة لرجل كما هو موجود في الخارج ، مجالات العمل كثيرة وما يليق بالمرأة موجود ويمكن تحقيقه فليكن نساؤنا في مستوى الإدراك والمسؤولية وهم إن شاء الله محل الثقة "