شدد فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر على إن يكون عمل النساء بمجمعات تجارية خاصة بهن أو مجمعات للخياطة ونحوها لا يدخلها إلا النساء فهذا سائغ شرعاً، وأما بيعهن في أسواق عامة يؤمها الرجال والنساء فذلك لا يجوز؛ لما فيه من الاختلاط المحرم الذي كانت بلاد الحرمين في عافية منه في الماضي، وكذا عملهن في مكاتب يختلطن مع الرجال في الإدارات الحكومية وغيرها وفي الشركات، فكل ذلك غير سائغ شرعاً، وبعيد جداً حصول الموافقة على مثل هذا الاختلاط من قادة هذه البلاد: خادم الحرمين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني، وأن اللائق بهم الموافقة على كل ما من شأنه سلامة النساء من التبرج والاختلاط بالرجال. الشيخ العباد ينتقد رجل الأعمال فواز الحكير وأكد الشيخ العباد على أن ما جاء في خطة عمل النساء والذي يفهم منها أنه يتيح عملها مع الرجال، قد أقرح التغريبيون بما جاء في هذه الخطة وحملوه على الاختلاط المشين الذي يتفق مع ما سعى إليه وزيرا العمل السابق واللاحق، ومن هؤلاء الفرحين رجل الأعمال والمستثمر في محلات بيع المستلزمات النسائية فواز الحكير، فقد جاء في صحيفة الوطن بتاريخ: 5/6/2011م: ((ووصف الحكير عمل المرأة في تلك المحلات ب((إعطاء الخبز لخبازه))، ضارباً المثل بعمل المرأة في المحلات النسائية في دول العالم، مبيناً أن المرأة جزء أساسي ولكنه كان معطلاً في تجارة التجزئة في الفترة السابقة، ورفض الحكير فكرة أن تكون المحلات النسائية التي تعمل بها المرأة مغلقة في أسواق خاصة بالنساء قائلاً: الحمد لله الأمان موجود والستر كلنا ننادي به، ولكن عملهن سيكون وفق الضوابط الشرعية والاجتماعية))، فقد أعجبه والكلام للشيخ العباد، بيع النساء في أسواق عامة لأنه متفق مع ما عليه دول العالم!! ولم يعجبه بيعهن في مجمعات تجارية خاصة وهو السائغ شرعاً، وهو ليس من المظاهر الحضارية عند التغريبيين. وقد أبدى فضيلة الشيخ تخوفه من استغلال بعض المسئولين في وزارة العمل ما جاء في الخطة من الإبهام فيمكِّنوا النساء من العمل في الأسواق العامة، لذا يرى الشيخ إن المأمول من خادم الحرمين حفظه الله إزالة اللبس بما يتفق مع ما هو سائغ شرعاً ومنع ما لا يسوغ، وهو الذي أفتى به هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وصدر به من الملك فهد رحمه الله ثلاثة تعاميم. الشيخ العباد التعاميم الرسمية تمنع ذلك وهذا نص التعميم الثالث الصادر برقم (759/8) وتاريخ: 5/10/1421ه وفيه الإشارة إلى التعميمين الأول والثاني: صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/1403 ه المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك محرّم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه، المؤكد عليه بالأمر رقم 2966/م في 19/9/1404ه. وحيث رفع لنا سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بخطابه رقم 46/س/2 في 28/4/ 1421 ه حول ما تقوم به النساء من عمل لا يتناسب مع الدين والخلق، وهو توظيفهن مندوبات للتسويق لدى عدد من التجار والمؤسسات الخاصة والشركات، وأن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفاد سماحته بأن ذلك صحيح وواقع، وما أشار إليه سماحته من أن هذا منكر ظاهر يجب منعه حماية لنساء المسلمين مما لا تحمد عقباه عليهن وعلى المجتمع، وأنه قد صدر من هيئة كبار العلماء القرار رقم (172) في 2/8/1412 ه بمنع تولي النساء للأعمال والوظائف التي تتنافى مع الحياء والحشمة مما فيه اختلاط بالرجال وشغل النساء عن أعمالهن اللائقة بهن والتي لا يقوم بها غيرهن مما يفوت على المجتمع مرفقا هاماً، وأشار سماحته إلى الأمرين سالفي الذكر وطلب تجديد الأمر بالتقيد بموجبه والتأكيد على ذلك ومحاسبة من يخالفه حفاظاً على كرامة الأمة وإبعادا لها عن أسباب الفتن والشرور. ونرغب إليكم التأكيد على المسؤولين لديكم بالتقيد بما قضى به الأمران المشار إليهما فأكملوا ما يلزم بموجبه. رئيس مجلس الوزراء نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة للاعتماد)). الشيخ العباد: الفتاوى الشرعية تمنع عمل النساء المختلط واستند فضيلة الشيخ إلى مجموعة من الفتاوى المؤكدة على رمة الاختلاط، فأورد فتوى هيئة كبار العلماء فقد جاءت في قرارها رقم (172) وتاريخ: 2/8/1412ه الذي اشتمل عليه هذا التعميم من الملك فهد رحمه الله المبني على ما رفعه إليه سماحة مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وفيه أنه صدر من هيئة كبار العلماء القرار رقم (172) في 2/8/1412 ه بمنع تولي النساء للأعمال والوظائف التي تتنافى مع الحياء والحشمة مما فيه اختلاط بالرجال وشغل النساء عن أعمالهن اللائقة بهن والتي لا يقوم بها غيرهن مما يفوت على المجتمع مرفقا هاماً. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم (25146) وتاريخ 3/7/1432ه بإجماع من رئيسها سماحة المفتي وأعضائها الستة ما يلي: ((وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: ((سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء، وبخاصة في العمل والتعليم، ونريد من سماحتكم التكرم بالإجابة عمّا ذُكر, والله يرعاكم)). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال, بل لا بد أن يكون في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه, كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط؛ قال تعالى: (وإذا سألتموهن متعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، الأحزاب: 53، وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وبيوتهن خير لهن)) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عليه فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذُكر سابقاً، سواءً كان ذلك بخلوة أو من دونها, ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط، أو محاسبة في مركز أو محل تجاري، أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء؛ لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع. واللجنة: توصي الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بأحكام شرعه رجالاًً ونساءً طاعةً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق)). الشيخ العباد يثمن دور العلماء والأسرة المالكة لإزالة الإبهام في القرارات الأخيرة والنتيجة لما تقدم أن المباح من بيع النساء في الأسواق أن يكون في مجمعات خاصة بهن لا يدخلها إلا النساء، وفي ذلك الحشمة والعفاف والسلامة من اختلاطهن بالرجال، وفيه رضا الله ورضا كل مسلم غيور على هذه البلاد ناصح لولاة أمرها داع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن المحرم من ذلك أن يكون بيع النساء في دكاكين بارزة في الأسواق يؤمها الرجال والنساء ويترتب على ذلك الاختلاط المشين كما هو الشأن في البلاد الأخرى التي سبقت إلى هذا الانفلات وباعت نساؤها في الأسواق العامة، وفيه سخط الله وسخط الناصحين لهذه البلاد حكومةً وشعباً، ولا يرضى به إلا قلة قليلة، وهم قتلة الأخلاق وأدعياء نصرة حقوق المرأة من المستغربين والمترفين والصحفيين الساعين إلى انفلات النساء في بلاد الحرمين الناعقين بديمقراطية الغرب التي تخلت النساء فيها عن الفضائل وانغمسن في أنواع الرذائل، وفي تحقيق مآربهم في بيع النساء في الأسواق العامة لا حققها الله إساءة إلى خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله لإحداثهم إياها في عهده وقد سلمت منه البلاد في عهد والده الملك عبد العزيز وعهود أبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد رحم الله الجميع، ولو كان خيراً لسبقوا إليه، ولذا؛ فإن المأمول من كبار العلماء والغيورين من أسرة آل سعود وغيرهم ممن له شأن السعي لدى خادم الحرمين حفظه الله لتدارك الأمر وإزالة ما في الخطة الموافقة للأمر الملكي من إبهام بما يرضي الله ويرضي الناصحين لهذه البلاد حكومةً وشعباً ولو كره الماكرون القتلة للأخلاق. الشيخ العباد يحذر من التأخير في معالجة القضية أكد فضيلة الشيخ أن السعي لمنع وقوع هذا المنكر لا يقبل التأخير، فقد نشرت صحيفة الرياض في موقعها على الانترنت اليوم 10/7/1432ه تعميماً من الغرفة التجارية بالرياض فيما يلي نصه: تعميم هام وعاجل السادة المتعاملين في تجارة الملابس النسائية والجاهزة والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات سعادة المدير العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (120) وتاريخ 2/7/1432ه والذي نص في أحد بنوده على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425ه حول قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وعلى وجه الخصوص الملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس الجاهزة خلال شهر من تاريخه. لذا فإن الغرفة تود إخطاركم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتهيئة تلك المحلات لتوظيف النساء السعوديات فيها بشكل يجعلها مستقلة، وكذلك تحديد الوظائف المطلوبة للعمل بالمجالات الآنفة الذكر ومتطلباتها وما يرتبط بها، وتحديد ساعات العمل بهذه المحلات بما يتفق مع نظام العمل والعمال. شاكرين لكم اهتمامكم، وتقبلوا تحياتنا. نائب الأمين العام حمد بن صالح الحميدان)). وعسى أن لا يكون الأمر كما قيل: واعجباً من تظافر هؤلاء على باطلهم وتخاذلكم عن حقكم. الشيخ العباد يدعو الله تعالى أن يحمي بلاد الحرمين وفي نهاية كلمات الشيخ دعا فضيلته الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل سوء فقال ( وأسأل الله متوسلاً إليه باسمه اللطيف أن يلطف ببلاد الحرمين حكومةً وشعباً، وباسمه الحفيظ أن يحفظها من كل سوء، وباسمه العزيز أن يعز ولاتها بطاعته، وباسمه النصير أن ينصرهم على كل عدو لهم ولبلادهم في الداخل والخارج، اللهم من مكر بهذه البلاد فامكر به وأنت خير الماكرين، ومن أرادها بسوء فردَّ كيده في نحره وأشغله بنفسه عن الإفساد فيها بعد إصلاحها، اللهم إنا لا نملك إلا النصح والدعاء فلا تردنا خائبين، واجعل الخيبة لقتلة الأخلاق الماكرين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين).