شددت وزارة الداخلية على جهات الضبط في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة وكل مصلحة حكومية وشركات الحراسات الأمنية المرخصة بضبط وتحرير بياناتها وتوثيقها رقميا على أن تكون المحاضر مكتملة البيانات وتشمل اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ورقم هاتفه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخها وأسباب إيقاع المخالفة ومعلومات واسم من ضبط المخالفة ورقم الهوية والتوقيع. من جهته، يعتزم مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم تشكيل دوائر فردية من قاض واحد بالمحاكم الإدارية في كل محافظة للفصل السريع والفوري في تظلمات مخالفات الذوق العام. ومن المقرر أن يكون البت في التظلم خلال جلسة واحدة أو جلستين متى ما كانت الدعوى قابلة للفصل بحضور الأطراف، حسب “عكاظ”.