أكد مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، أن المديرية العامة للسجون على استعداد لتنفيذ الأوامر الملكية المتعقلة بلم شمل النزلاء بأسرهم بالعفو عن نزلاء الحق العام والإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال والتكفل بالسداد عن النزلاء المطالبين بحقوق مالية فور ورود القواعد العامة المفسرة للعفو. وأوضح أن المديرية تسعد بهذا الأمر الكريم وستعمل على مدار الساعة لتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ. وذكرت "واس" أن سجون العاصمة المقدسة بدأت في تجهيز ملفات جميع السجناء استعداداً لعرضها على اللجنة المكلفة بتطبيق تعليمات العفو الملكي. وتوقع مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني أن يستفيد من هذا العفو أعداد كبيرة من السجناء في الحق العام مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء على مدار الساعة لإطلاق سراحهم وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي.