كشف المستشار القانوني، المحامي محمد التمياط، أن أنظمة الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تجرم نشر أولياء الأمور مقاطع لأبنائهم وبناتهم من أجل الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتجرم استغلال الشركات للأطفال، وجعلهم وجهاً إعلانياً لمنتجاتها، ووسيلة لكسب المال بالنسبة لأولياء أمورهم. وأضاف “التمياط”، أن “استغلال ولي الأمر لسلطته على الطفل من أجل التكسب المادي عن طريقه يدرج ضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مادته الثانية (يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه”، لافتا إلى أن النظام يؤكد أن ولي الأمر يعاقب حتى لو كان الطفل موافقاً على هذا الفعل. وقال إنه توجد عدة عقوبات في هذا النظام نذكر منها على سبيل المثال المادة الثالثة (يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معاً». وأشار إلى أنه تنص المادة ال11 على أنه يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها، مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تحصل منها». وأوضح أن الاستغلال هو قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه. وبيَّن أن التكسب المادي من الأبناء يمنع بتاتاً وفق المادة الثامنة المتعلقة بالمحظورات المتصلة بحماية الطفل «دون الإخلال بما ورد في نظام العمل: يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية».