أصدرت الحكومة اليابانية أمس الخميس أمراً قانونياً ملزما يمنع الدخول إلى منطقة الإجلاء المحيطة بمحطة فوكوشيما دايتشي النووية رقم 1 ابتداء من منتصف هذه الليلة. وكانت الحكومة طلبت من المواطنين الذين يعيشون في دائرة محيطها 20 كلم من المنشأة المغادرة سريعا بعد أن ضربها زلزال يوم 11 من مارس/ آذار وأمواج تسونامي وبدأت في تسريب إشعاع. ولكن بعض الأفراد عادوا إلى منازلهم لجمع متعلقاتهم الشخصية. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوكيو إيدانو للصحفيين إنه من الآن فصاعدا لن يسمح للأفراد بدخول المنطقة إلا تحت إشراف حكومي. وتشمل المنطقة الممنوع دخولها قانونياً نحو 27 ألف منزل. من جهته تعهد رئيس الوزراء ناوتو كان بأن تتحمل حكومته مسؤولية تعويض سكان المناطق المتضررة من الأزمة النووية. وتعهد كان خلال حديثه مع محافظ فوكوشيما، يوهيه ساتو، التي زارها، بالتعويض على المتضررين من الأزمة النووية الناجمة عن الزلزال وتسونامي. وقد طلب المحافظ من رئيس الوزراء وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" السيطرة على الأوضاع بسرعة ليتمكن السكان المحليون الذين أرغموا على إخلاء منازلهم من العودة. يأتي ذلك بينما أعلنت تيبكو الخميس أن المواد المشعة التي تسربت إلى البحر من محطة الطاقة النووية المنكوبة بلغت خمسة آلاف تيرا بيكيريل، أي ما يزيد عشرين ألف مرة عن المعدل السنوي المسموح به للمنشأة. وذكرت وكالة أنباء كيودو أن عدد وحدات الإشعاع التي تسربت إلى البحر أقل بكثير من تلك التي تسربت إلى الجو، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد وحدات الإشعاع التي تسربت إلى الفضاء جراء الزلزال وما تبعه من موجات مد عاتية (تسونامي) تتراوح بين 370 ألفا و630 ألف تيرا بيكيريل. زلزال جديد وفي تطور آخر، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليوم أن زلزالا بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب شرقي البلاد. كما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال ب6.3 درجات. وقالت الوكالة إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية، وأضافت أن مركز الزلزال الذي هز المباني بطوكيو يقع بمقاطعة تشيبا بالقرب من الساحل إلى الشرق من العاصمة. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا حتى الساعة.