وعدت الحكومة الفرنسية بإجراء تحقيق بعد ما تم الكشف عن إطلاق سراح شخص مشتبه في ارتكابه جريمة قتل بسبب فاكس خطأ. وقالت وزيرة العدل الفرنسية كرستيان توبيرا إن الخطأ في سراي المحكمة بضاحية بوبيني في باريس له تبعات خطيرة، مضيفة "ويتعين علينا فهم كيفية حدوث هذا". وكان الرجل محتجزا في قضية قتل في غشية رأس السنة 2011 لرفضه مجموعة من الأشخاص دخول حفل. واستأنف المشتبه به قرار اعتقاله لكن جهاز الفاكس الخاص بالقاضي الذي أرسل إليه الطلب لم يكن به حبر، مما يعني أنه لم يتسلم شيئا، حسبما أفاد محاميه في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية. وأطلق سراحه هذا الأسبوع بعد انتهاء فترة الاحتجاز القصوي المحددة للاستماع إلى دفوعه في الاستئناف لنقض قرار احتجازه .