أعرب المواطنون اليمنيون عن استنكارهم ورفضهم لحادثة الإختطاف الإجرامية التي تعرض لها نائب القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي ، مطالبين في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية ، ضرورة إنزال العقوبات الرادعة بحق المختطفين من عناصر الفئة الضالة وكل من له علاقة بحادثة الإختطاف. ووصف إبراهيم عبده وهو من مواطني محافظة الحديدة ، الحادثة بالإجرامية ، مشيراً إلى تنافيها مع قيم الدين الحنيف المتسامح وعادات الشعب اليمني والطبيعة الإنسانية السوية. ودعا حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات عملية من شأنها الإسراع في عملية الإفراج عن القنصل الخالدي. وثمن عبده موقف المملكة العربية السعودية تجاه المختطفين وعدم دخولها في مساومات ومفاوضات معهم. وأكد المواطن صالح صالح عبادي ، من محافظة إب ، أن دور المملكة في مكافحة الإرهاب جلي وواضح خاصة وأنها تمتلك الأدوات والتدخلات المناسبة لمواجهة عناصر التنظيمات الإرهابية. ودان بشدة عملية اختطاف قنصل المملكة في عدن ، واصفا مرتكبي الحادثة بالمجرمين اللذين لا يقيمون وزنا للعلاقات الحميمة بين المملكة واليمن. ووصف علي الزيلعي ، من محافظة الحديدة ، من جانبه ، حادثة الإختطاف بالسلوك الغريب ، الذي جاء في وقت وقفت فيه المملكة إلى جانب اليمن في الأزمة التي عاشها ويعيشها حاليا وعملت ما بوسعها لتجنيب اليمن ويلات الحرب. وأضاف أن الحادثة لا تنبئ إلا عن حقد دفين من قبل المختطفين ضد المملكة لجرها إلى معارك وهمية ، وإرباك علاقاتها مع الشعب اليمني وقيادته الجديدة. وأكدت المواطنة تهاني عبادي ، من محافظة إب ، أن اختطاف القنصل الخالدي تعد جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى باعتبار أن الحادثة طالت دبلوماسيا لدولة ترتبط بوشائج القربى والرحم مع اليمن ، وباعتبار أن الإقدام على الحادثة مخالف للأعراف الدبلوماسية ، وقبل ذلك مخالفته للشريعة الإسلامية. وثمنت موقف المملكة العربية السعودية برفضها الدخول في مساومات مع المختطفين ، مشيرة إلى أن أي مهادنة أمام تلك الجماعة الخارجة عن القانون سيشجعها على ارتكاب المزيد من جرائم الإرهاب بحق الإنسانية. وأشادت ، عبادي ، بدور المملكة في مكافحة الإرهاب الذي يقوم على منظومة متكاملة من الإجراءات تكفل في الحد من توسع ظاهرة الإرهاب ومنع جرائم الجماعات الإرهابية قبل وقوعها. // يتبع //