أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أهمية أن يكون الاهتمام بالبيئة جزء من الثقافة الاجتماعية وأن تبدأ من خلال الشركات والمؤسسات في الدول . وبين سموه خلال ترأسه اليوم لجلسة العمل الثالثة بعنوان "البصمة الكربونية وتأثيراتها في التغيير المناخي والتنمية الصناعية " ضمن أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث الذي تستضيفه محافظة جدة أن المملكة قامت بخطوات عملية في مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة حيث تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية ويجري العمل على إعداد البرنامج الوطني لترشيد الطاقة . وأشار سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول إلى أن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة سيتم اعتماده بنهاية العام الجاري , لافتا الانتباه إلى أن المملكة تدرك أنها تواجه التحديات الخاصة في التعامل مع كفاءة استخدام الطاقة إلا أنها عازمة على المضي قدماً في هذا المجال واستثمار الكثير من الجهد لترشيد الطاقة والتقليل من الآثار البيئية الناتجة عن استخدامها . وأفاد سموه أن المملكة شجعت على استخدام الطاقة المتجددة وأنشأت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لهذا الغرض وقامت محلياً بالاستثمار في مجال بحوث الطاقة المتجددة وعمل بحوث التطوير خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وحجز وتخزين الكربون(CCS). وقال :" إنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة للاستفادة من هذه الآلية وتشجيع الاستثمار في تجارة الانبعاثات في المملكة ونالت اللجنة جائزة دولية للتغير المناخي لدورها في نشر التوعية والتعريف بآلية التنمية النظيفة في المملكة ", مؤكدا التزام المملكة بالتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة محلياً وإقليمياً ودولياً. بعد ذلك تحدث مدير عام الشؤون البيئية بشركة سابك الدكتور أحمد الحازمي عن الإدارة البيئية وأهميتها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة , مؤكدا أهمية اختيار أنظمة الإدارة البيئية للصناعات الصغيرة والمتوسطة , مستدلا على ذلك بإدارات النظم البيئية بشركتي سابك وأرامكو والتي حققت نتائج جيدة في هذا المجال . وشدد الحازمي على ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية وأن يكون هناك أنظمة بيئية , إلى جانب الالتزام بالأنظمة والتشريعات المحلية والدولية والاتفاقيات , مبينا أن المملكة تسعى لتطوير هذه الأنظمة من أجل تحقيق مفهوم الاستدامة والتطور الأخضر , مؤكدا أهمية رسم السياسات والبرامج التي تؤكد على التطوير والتحسين المستمر والتوافق مع تطبيقات الاقتصاد الأخضر , مشيرا إلى أن منطقة الخليج تعاني من مشكلة صعوبة الالتزام بتلك التشريعات. ثم تحدث مدير قسم التصاريح والإنفاذ بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع المهندس عايد الشيحي عن تعزيز أفضل الممارسات البيئية في مدينة ينبع الصناعية التي تعد من المدن الصناعية النموذجية في مجال تطبيقات نظم الحماية البيئية من خلال اللوائح التي وضعت وعدم منح أي تصاريح لإقامة منشآت صناعية إلا بعد التعهد بالتزام بالمعايير لبيئية محليا وعالميا. إثر ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة جي بيلندج عن موازنة انبعاثات الكربون كاستجابة للتغير المناخي في منطقة الخليج , مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الانبعاث الكربوني يشكل تهديدا مباشر للبيئة وبالتالي لابد من وضع الحلول التي يمكن من خلالها التقليل من هذه النسب وهو ما دعت إليه التوصيات في مؤتمرات عالمية وإقليمية لخفض هذه النسبة بنحو 50 %. ثم استعرض مدير المجموعة التجارية في المملكة " فيلبيس" طرق الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين التطور الصناعي وخفض البصمة الكربونية في منطقة الخليج حيث قدم العديد من الابتكارات التي يمكن أن تخفض من نسبة الاستهلاك في الأدوات الكهربائية المنزلية وكذلك المصانع والمباني والمشروعات الأخرى. واختتمت الممثل المقيم الخبيرة في مجالات الطاقة والبيئية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ميسم تميم الجلسة الثالثة بالحديث عن موضوع استراتجيات التنمية القائمة على التكيف مع التغيير المناخي حيث أكدت على أن دول المنطقة بما فيها المملكة تعمل حاليا على رسم السياسات والاستراتجيات الكفيلة بمواجهة التحديات المناخية القائمة والتي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تؤثر بشكل خاص في نظم الحياة اليومية للإنسان . //انتهى//