اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة في مكتبه بجدة اليوم على مستجدات مشروع واحة التقنية في الطائف بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر ومستشار سمو أمير منطقة مكةالمكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق وأعضاء فريق المشروع . وقدمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر استشاري المشروع شركة SRI الأمريكية شرحاً موسعا لسمو أمير منطقة مكةالمكرمة حول الرؤية التي ستنطلق منها واحة التقنية فضلاً عن خطة العمل الرئيسية والجدول الزمني المقترح لعمليات الانشاء والتأسيس حيث ستشهد الفترة المقبلة انطلاقة العمل وصولاً إلى وضع المخطط العام وإقراره قبل نهاية العام الجار. وأوضح أستشاري المشروع أن فريق العمل اطلع في زيارات ميدانية على مشروعات عالمية مماثلة لما هو مخطط له أن تكون عليه واحة التقنية في الطائف، مثل: واحة العلوم في سنغافورة، واحة العلوم في سونجو بكوريا، واحة سونيا في فرنسا، واحة زهاتياتنج في الصين، مشيراً إلى أن الفريق التقى بمسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع، مثل: وزارات التجارة والصناعة، الصحة، العمل، الداخلية، المياه والكهرباء، الغرفة التجارية وأمانة الطائف، التي وعدت بتقديم كل الدعم للمشروع. وتتكون واحة التقنية المزمع إنشاؤها في محافظة الطائف من مجموعة بنى تحتية متكاملة وأراض مطورة ومبان ومرافق أبحاث مجهزة ووسائل نقل واتصالات وحاضنات وبرامج مبادرات ودعم رواد الأعمال، كما توفر " البنية التحتية والخدمات الحديثة المناسبة لتكوين تكتلات صناعية وتقنية وبيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تخدم في تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وتهدف "واحة التقنية" التي يتسق إنشاؤها مع الرؤية الاستراتيجية لمنطقة مكةالمكرمة وخطة تطوير محافظة الطائف إلى زيادة القدرة التنافسية لها مع الاستعانة في ذلك بالحاضنات وبرامج تنمية المبادرات وتشجيع رواد الأعمال وتوفير فرص عمل إضافية ذات ميزات أعلى لمواطني المنطقة وارتباط ذلك بتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة لرفع قدراتهم ليسهم في تقليل نسب البطالة في المنطقة الحاضنة للمدن التقنية من خلال خلق فرص عمل متجددة، إلى جانب استقطاب المختصين المتميزين لتفعيل نقل التقنية وتحسين القدرات الذاتية، ما سيساعد في نقل التقنية والمعرفة من الجامعات ومراكز الأبحاث إلى القطاعات الإنتاجية. // انتهى //