اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم اعمال مؤتمر "الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "رؤية من الداخل" . وأصدر المؤتمر في ختام أعماله بياناً اشتمل عدداً من التوصيات تضمنت ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية واعتبار النسيج الاجتماعي واحداً مهما تغيرت الاجتهادات، ومواجهة المتغيرات الإقليمية والتحولات البنيوية، التي تواجهها منطقة الخليج العربي بإستراتيجية إصلاح سياسي واقتصادي وأمني وتنموي شامل، وتعزيز المشاركة السياسية وتطوير وسائلها، والرقي بمجتمعات دول الخليج وشعوبها في مجال التنمية البشرية وتصنيع رأسمال بشري فاعل حتى يكون قادراً على مواجهة التحديات التي يواجهها على كافة الأصعدة، وجعلهم قوة بناء تساهم في نهضة المجتمع وتقدمه. وشدد البيان على بضرورة إصلاح المشكلات البنيوية في اقتصادات دول مجلس التعاون، ليكون اقتصاداً أكثر تطوراً ومتانة يجني ثمرة ازدهاره مواطنو دول المجلس، ووضع الخطط الإستراتيجية لتحسين مستوى المعيشة. كما رحب بكلمة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين المتعلقة بالاصلاحات الداخلية وما تضمنته من الإعلان عن إصلاحات دستورية تعزز آليات التمثيل السياسي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وأوصى البيان بتعزيز الحريات العامة وآليات التواصل بين كافة شرائح المجتمع ومؤسسات الحكم، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والرقي بدور وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي لدعم حرية التعبير وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، واحترام الرأي الآخر، وتفويت الفرصة على الجهات الخارجية في توظيف تلك الأدوات لتمزيق النسيج الاجتماعي، وبث روح الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد. وأكد على أن مسؤولية تحقيق أمن واستقرار المنطقة تقع على كاهل المواطنين جميعاً، مطالباً الجميع بضرورة بذل الجهود الحثيثة لوضع مفهوم إستراتيجي شامل يتضمن آليات فاعلة للدفاع المشترك، وردع التهديدات الخارجية المحتملة في إطار مظلة خليجية مستقلة واسعة. // يتبع //