إقرار الاتفاقية الأمنية والدفاع المشترك ومكافحة الإرهاب يؤكد الرؤية الجماعية لدول المجلس .. ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل وصون مصالح الدول الأعضاء واستقرارها

تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وسيواصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم القادمة العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتعليمية لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة.وحققت مسيرة مجلس التعاون على مدى أكثر من ثلاثة عقود حصيلة من الانجازات في مجالات متعددة سواء ما يتعلق بالمواطن أو بدول المجلس وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وإصرار وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وحقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مسيرته المباركة العديد من الانجازات، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في المجالات كافة.وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، والعلمية، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.ومن أبرز مسارات العمل الخليجي المشترك، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للإتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والإتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشروعات تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته , كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة.
ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت، بشكل أو آخر، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى في شهر ديسمبر 1994م مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس كذلك إقراره لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003، والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.كذلك ما تحقق مؤخراً مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر 2009م , وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك.وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم, ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس.أما التعاون في مجال الموارد البشرية فتحقق بعض أهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي , والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي , ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى.
وبمناسبة قرب انعقاد القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض نستعرض أبرز وأهم المنجزات السياسية التي حققتها دول المجلس.الإنجازات السياسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " المملكة العربية السعودية , ودولة الإمارات العربية المتحدة , ومملكة البحرين , وسلطنة عمان , ودولة قطر , ودولة الكويت " في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.
وتركزت أهم الأهداف السياسية الإستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضا شعوبها.
وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال الثلاثين عاماً الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة.
وخلال عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والإستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية، الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب.
وفي التسعينات، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولة الكويت واحتلالها، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة.
وبعد التحرير، تطلب الموقف عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.
وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية والمعنوية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين وزعزعة الأمن الإقليمي.
وفي الإطار العربي، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار. أما على المستوى الدولي، فلقد أسهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها،وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس الأمن رقم 540، في أكتوبر 1983، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية والموانئ، ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 552، في يونيه 1984، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد الاعتداءات على السفن التجارية من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأكد القرار حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية من والى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال الحربية.
كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في يوليو 1987، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله لاحقاً من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب المدمرة.
وفيما يتصل بتحرير دولة الكويت بعد جريمة الغزو الغاشم التي ارتكبها النظام العراقي في الثاني من أغسطس 1990 م بحق دولة الكويت واحتلالها، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون. ومثلت دول المجلس نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990 على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية. كما نجحت جهود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 10 أغسطس 1990، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 3 و 4 أغسطس 1990 على التوالي. كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط، بدءاً من القرار 660 الصادر في 3 أغسطس 1990 الذي أدان الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط، مروراً بالقرار 678 في 29 نوفمبر 1990 الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، وصولاً إلى قرارات أخرى صدرت لإزالة آثار العدوان.
وتوّجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي عقدت في الدوحة خلال ديسمبر 1990، حيث أكدت القمة وقوف دول المجلس في وجه العدوان وتصميمها على مقاومته وإزالة آثاره ونتائجه، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي، وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من أجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991، كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال.
وبعد سقوط النظام العراقي السابق، أبدت دول مجلس التعاون، في أكثر من مناسبة، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية الذي وجد نفسه فيها، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق،كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م. كما ساندت الانتخابات التشريعية، وإقرار الدستور، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية، مع دعوة القوى العراقية كافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية، والدينية، دون تمييز، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه ومحيطه العربي في إرساء دعائم عراق آمن، ومستقر، وموحد، قادر على إدارة شؤونه بنفسه، وعلى معاودة دوره كعضو فعَّال في محيطه العربي والدولي.
كما سعت دول مجلس التعاون، من خلال المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة، ونادي باريس، واجتماعات دول الجوار، والاتصالات الثنائية، لتسريع عملية إعادة البناء الاقتصادي في العراق. وقد ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق التي صدرت عن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بتاريخ 4 و 5 مايو 2007، والتي تضمنت خطة خمسية تقدم دعماً مالياً وسياسياً وفنياً للعراق مقابل أن تطبق الحكومة العراقية إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية.
وقد عبّر مجلس التعاون عن القلق البالغ من أعمال العنف والجرائم الإرهابية، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق، بكل انتماءاتها، الوقوف قلباً ويداً واحدة أمام محاولات التفريق والفتنة الطائفية،وأكد المجلس احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض دعاوي التجزئة والتقسيم، وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، واعتبار التوافق الوطني مفتاحاً للحل في العراق.
وفيما يتصل بالعلاقات مع إيران شكل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى منذ نوفمبر 1971، عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران, وظل موضوع الجزر الثلاث بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري منذ عام 1992 , وساندت دول المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ويمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي:
دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي، لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران، ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. كما حث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران، على مختلف المستويات، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وناشدت دول المجلس، إيران عبر البيانات الختامية والصحفية المتعاقبة الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، الاستجابة لمبادرة دول مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث بالوسائل السلمية.
وحول التدخلات الإيرانية في مملكة البحرين أعرب أصحاب الجلالة والسمو في لقائهم التشاوري الثالث عشر الذي عقد في مدينة الرياض في شهر مايو الجاري عن بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأكد القادة دعمهم الكامل لمملكة البحرين والوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون، وأن مسؤولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي، وحيث أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ فقد جاء دخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين التزاماً بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
وفي مجال دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام كانت مواقف دول المجلس واضحة منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام المتمثلة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي.
وانطلاقاً من تأييدها للسلام في الشرق الأوسط، كخيار إستراتيجي عربي، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، بل أن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002. كما شاركت دول المجلس، ممثلة بمعالي الأمين العام، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م.
وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002.
وأكدت قمة الرياض، التي عقدت في مارس 2007، على تمسك جميع الدول بالمبادرة وتفعيلها كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية، انطلاقاً من القناعة بأن السلام خيار إستراتيجي للأمة العربية. كما رحبت دول المجلس بخطة"خارطة الطريق"، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية. كما ساندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية، راعية عملية السلام، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية.
وندد المجلس الأعلى بالسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما رحب أصحاب الجلالة والسمو باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة في شهر مايو الماضي، مؤكدين أن المصالحة جاءت انتصاراً للوحدة الوطنية الفلسطينية، واستجابة لنداءات الأمة العربية والإسلامية، ودعوا الفلسطينيين إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق، واستثمار هذه الفرصة التاريخية، على صعيدها الدولي والداخلي، من أجل استرداد حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأشادوا في هذا الشأن بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق.
كما أكد المجلس على الدوام،أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو ( حزيران ) من عام 1967، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وحظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون الخليجي منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان.
ونص البيان الختامي الأول في هذا الخصوص على أن قادة دول مجلس التعاون "ناقشوا بروح من المسؤولية القومية تمادي إسرائيل في انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق والقصف الوحشي للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية.. " كما ناشد البيان "جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الأرض اللبنانية، وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية".
وكان موقف مجلس التعاون ثابتاً وواضحاً في دعمه للشعب اللبناني في المصالح الوطنية على أية اعتبارات أخرى، ودعا المجتمع الدولي للإسهام في توفير المساعدات الإنسانية الضرورية التي يحتاجها شعب لبنان. كما أكد المجلس دعم لبنان والدفاع عن حقوقه واستقلاله ووحدة أراضيه ضد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، وعبر المجلس عن استنكاره وشجبه لذلك الغزو الهمجي.
وفي ضوء الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2005، استنكر المجلس التفجيرات التي حدثت في لبنان والتي راح ضحيتها قادة سياسيون وإعلاميون وأفراد من الشعب اللبناني، مؤكداً رفضه لمثل تلك الأعمال الإرهابية. ودعا الأخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة، والمحافظة على وحدة واستقرار لبنان، وتغليب الحوار بين مختلف القوى السياسية، والابتعاد عن كل ما يسبب الفرقة والانقسام، والتحقيق بكل سرعة وشفافية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
كما أعرب المجلس عن أمله أن يتم التوصل إلى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية، وتقديمهم للعدالة، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التعاون في هذا الشأن.
كما أكد المجلس ضرورة أن يعمل جميع اللبنانيين على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع على لبنان في يوليو 2006م، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير. ورحب المجلس في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1701، الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان. وعبر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على جميع ترابه الوطني وفي أي مسعى دولي لاسترداد حقوقه كاملة، بما في ذلك تعويضه عما لحق به من خسائر بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي.
ومثل الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 مايو 2008م. أبرز الانجازات السياسية لمجلس التعاون الخليجي حيث استطاعت دولة قطر، التي رأست اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية في الدورة (129)، والتي ضمت في عضويتها، أيضاً، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تحقيق انجاز تاريخي بالتوقيع على الاتفاق المذكور لحلحلة الأزمة اللبنانية، التي أدت إلى شلل في المؤسسات الدستورية، وكادت تفاعلاتها أن تصل إلى شفير حرب أهلية.
كما رحب المجلس الأعلى في قمة الكويت 2009م بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوهاً بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للوصول إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجدداً وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز أمنه واستقراره.
كما جددت دول المجلس في مايو 2011م دعمها الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهابت بجميع الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً للخيار الديمقراطي في إطار القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين، واستناداً لاتفاقي الطائف والدوحة.
ونوهت دول المجلس بالمضامين الايجابية التي وردت في خطاب دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وعبرت عن أملها بتشكيل حكومة تُحقق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
وفي الشأن الصومالي أولى مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بالوضع في الصومال حيث عبر عن أسفه لاستمرار الصراع ومسلسل الأزمات والعنف الدائر. ودعا الأطراف الصومالية المتصارعة إلى تحكيم العقل واللجوء إلى المفاوضات والحوار للتوصل إلى حل توافقي ينهي معاناة الشعب الصومالي، ويجنبه المزيد من الانقسام والتدخلات الخارجية. وحث المجلس الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع والنزيف الدائر في الصومال. كما حث المجلس جميع الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق. وأكدت دول المجلس دعمها لأي جهود إقليمية أو دولية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال.
ورحب المجلس بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والذي تم بموجبه تحديد واجبات ودور القوات الأفريقية وقوات الأمم المتحدة في إقليم دارفور، مشيداً بالدور الكبير والجهد البناء الذي بذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الوصول إلى هذا الاتفاق.
وفي هذا الإطار ثمن المجلس الأعلى الجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الافريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لترتيب ورعاية محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة والسودانية والحركات المسلحة.
ويتطلع المجلس إلى نجاح هذه المفاوضات وأن يتحقق التوافق السوداني المنشود معرباً عن دعمه لجهود دولة قطر الرامية إلى الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور.
وفي شهر مايو الماضي عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب، وأن تُبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة.
وأعرب مجدداً عن ترحيبه بالمراحل الأخيرة التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة, وبالقرارات الصادرة عن لجنة الوساطة، وعن مجلس الأمن التي تؤكد ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة، وبلا تأخير، وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة، وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة.
وأكد المجلس تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لجميع التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وفيما يتصل بعلاقات اليمن مع مجلس التعاون فقد أعرب المجلس عن مشاركة الجمهورية اليمنية في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون، تقديراً منه للدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية والمسؤوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، حيث أقرت قمة مسقط لعام 2001 قبول اليمن في عضوية أربع مؤسسات، وهي:
(1) مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2) مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.
(3) مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(4) دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وقد جاءت الاتفاقية الموقعة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، في أكتوبر 2002، والتي بموجبها انضم اليمن إلى المؤسسات المشار إليها، لترسي عرى التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل مجموعة عمل تتولى اقتراح الخطوات الملائمة لانضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس ومنظماته المتخصصة، حيث تم في قمة مسقط 2008م انضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليجي.
ومؤخراً تكثفت الاتصالات بين الجانبين لتعزيز فرص التعاون ضمن برامج عملية محددة، وترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس عن طريق مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في شهر نوفمبر 2006، ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد يومي 22 و 23 إبريل 2007 في صنعاء، ودعم صناديق التنمية في دول المجلس لمشروعات البنية التحتية في الجمهورية اليمنية.
وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية فإن دول المجلس قامت بجهود هدفت لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة، في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق. لتتوج بالتوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السابع والعشرين من ذي الحجة 1432 ه الموافق 23 نوفمبر 2011 م، بهدف الوصول إلى توافق شامل، يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه.
كما حرصت دول المجلس على توسيع آفاق التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى الدولية، وضمن هذا السياق شرعت في إجراء حوارات إستراتيجية مع تركيا والصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، وأستراليا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية أذربيجان،ودول الآسيان. من أجل الوصول إلى اتفاقات تحقق المصالح العليا لدول المجلس وشعوبه.
وعن الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية والإقليمية أكد المجلس أهمية الحوارات التي يجريها مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية، خاصة الحوار المشترك الذي يُجريه مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية الصديقة، الذي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام،والحوار الإستراتيجي مع الجمهورية التركية، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم على هامش الدورة ( 108 ) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بجدة في مطلع شهر سبتمبر 2008م. كما أجرت حواراً إستراتيجياً مع روسيا الاتحادية، وهي بصدد بدء حوار إستراتيجي مع أستراليا.
ويعتبر هذا الحوار مدخلاً ورافداً لا غنى عنه لدعم سياسة دول مجلس التعاون الرامية لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، كما أنه يؤكد في الوقت ذاته اهتمام دول المجلس بهموم العالم، وأنها تُشاطر العالم الحر الكثير من المفاهيم والقيم الحضارية، وأن هناك الكثير من المصالح المشتركة التي يجب المحافظة عليها وأخذها بعين الاعتبار.
ومن خلال الحوار السياسي مع تلك الدول والتجمعات، استطاع مجلس التعاون تحقيق الإنجازات التالية :
- الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية، مما كان له الأثر الإيجابي في تصحيح العديد من المفاهيم والصور السلبية السائدة عن العالم العربي والقضايا الإسلامية،الأمر الذي أدى إلى تعاطف المجتمع الدولي مع هذه القضايا،ومن ذلك، تأكيد دول المجلس على رفض الإساءة لجميع الأديان ورموزها. كما عملت على ترسيخ مفهوم حوار الثقافات والأديان، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والذي أسفر عن عقد مؤتمر مدريد بمشاركة الملك خوان كارلوس، ملك أسبانيا، في شهر يوليو 2008.
- وفي مجال مكافحة الإرهاب، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب، حيث أكدت أن الإسلام دين يُعارض الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
- وفيما يخص القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، أكدت دول المجلس أهمية إحلال السلام العادل في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارين 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وألقت الضوء على المُمارسات الإسرائيلية العنصرية غير الإنسانية في الأراضي العربية المحتلة، التي تتنافى مع أبسط مبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، كما أكدت حق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال، ودعت إلى عدم الخلط بين الكفاح المشروع من أجل تقرير المصير والإرهاب.
- نبهت دول المجلس في حوارها إلى أنه يجب عدم إغفال إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، من قتل وتدمير للمنازل، يستهدف المدنيين والرموز الوطنية، وتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني.
- أما بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، فقد أكدت دول المجلس أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعت جميع الدول إلى التوقيع والمُصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع منشآتها النووية للإشراف الدولي، بما في ذلك إسرائيل، التي تملك أكبر مخزون نووي تدميري في المنطقة.
الإنجازات الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
في المجال الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها بنية العمل الخليجي المشترك تحقيقاً للأهداف الأساسية التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، حيث أرست الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة عام 1981م وتم الاتفاقية الاقتصادية في 2001م أهم قواعد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
ولتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس، وتشمل على وجه الخصوص :
1. تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
2. تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.
3. تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والإستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
4. ربط البنى الأساسية بدول المجلس، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة.
واتخذت القمة الأخيرة التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر 2010 قراراً يشكل دفعة قوية نحو المشاركة الاقتصادية الفاعلة بين دول المجلس وشعوبها وذلك من خلال اعتماد إستراتيجية تنموية شاملة حتى عام 2025م وإستراتيجية عمرانية وربط من خلال مشروعات السكك الحديد والكهرباء بل وفي خطوة جريئة أقر قادة دول المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.
وتستعرض وكالة الأنباء السعودية التقرير التالي بمناسبة قرب انعقاد القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاسع عشر والعشرين من شهر ديسمبر الجاري،و التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض أبرز وأهم المنجزات الاقتصادية التي حققتها دول المجلس.
فقد نقلت الاتفاقية الاقتصادية التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين ( ديسمبر 2001 ) أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة، لأنها عالجت بشمولية أكثر موضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس،والعلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية،والسوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية وهي : الاتحاد النقدي الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، والتكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، والمشروعات المشتركة.
أما تنمية الموارد البشرية،بما في ذلك التعليم، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي،وتفعيل الإستراتيجية السكانية، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل،والتكامل في مجالات البنية الأساسية، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن أنها تضمنت في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وجاءت السوق الخليجية المشتركة التي أعلن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر 2007م قيامها وصدر إعلان الدوحة بهذا الشأن لتعلن بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
وتأتي السوق الخليجية المشتركة خطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003م إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قد أقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001م كما أقر المجلس الأعلى في قمة الدوحة عام 2002م البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007م.
وتكمن أهمية السوق الخليجية المشتركة في أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وتشمل السوق الخليجية المشتركة عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط نهاية شهر ديسمبر 2008 م اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له , كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي.
وفي الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة دول المجلس الذي عقد في الرياض في العاشر من شهر جمادى الأولى 1430ه الموافق 5 مايو 2009م اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تكون مدينة الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي.
وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في المسارات العشر التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة.
وقد كان أخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي وإقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس.
ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة.
وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم فإن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة تتابع التنفيذ السليم وترفع تقارير دورية للمجالس الوزارية وقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.
كما أن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي دخل حيز التنفيذ منذ عدة سنوات فالاتحاد الجمركي يعني بشكل رئيسي بتسهيل تنقل السلع بين دول المجلس وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي في حين تعنى السوق الخليجية المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات والاستثمار وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ويعد نجاح الاتحاد الجمركي عاملاً معززاً للسوق الخليجية المشتركة حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع خاصة تلك التي تعمل في المجال الصناعي والتجاري، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم.
وعلى الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري يبن دول المجلس حيث زادت التجارة البينية من 20 مليار دولار عند انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003م إلى 65 مليار دولار عام 2008م بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 27%، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن التجارة البينية بين دول المجلس ستبلغ بهذا العام 2011م حوالي 90 مليار دولار ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي كما يتم العمل على تذليل ما تبقى من معوقات في التبادل التجاري بين دول المجلس وذلك باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وهي (الوكالات والحماية الجمركية لبعض السلع وآلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية ) حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في الكويت بإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي.
ولا تتطلب السوق الخليجية المشتركة لتحقيق مبدأ السوق الذي يقوم على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجال الاقتصادي في ظل تفاوت القوانين بين دول المجلس في بعض المجالات تماثل القوانين في دول المجلس، إذ أن ما تنص عليه قواعد السوق المشتركة هو منح المعاملة الوطنية لجميع دول المجلس، أي معاملة مواطني دول المجلس نفس معاملة مواطني الدولة مقر النشاط بمعنى أن النظم والقوانين التي تطبقها كل دولة على مواطنيها تنطبق على مواطني دول المجلس، ولا تتطلب أن تكون القوانين نفسها متماثلة بين دول المجلس وذلك استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية إضافة إلى تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة كما حرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها وبناء المؤسسات القادرة على ذلك.
وبهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وفق خطوات متدرجة حيث تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 1983 ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م ثم السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007م.
وتم اعتماد اتفاقية الإتحاد النقدي من قبل المجلس الأعلى في ديسمبر 2008، وتوقيع الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية عليها في يونيو 2009، وهو ما يضع مجلس التعاون بالفعل على أعتاب المرحلة الرابعة من مراحل التكامل الاقتصادي, خاصة بعد أن صادقت الدول الأعضاء في الإتحاد النقدي على الاتفاقية الخاصة بذلك،وكذلك بعد إقرار قمة الكويت 2009 إنشاء المجلس النقدي، وتكليفه بتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة.
وبارك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومن منطلق حرصهم على إطلاق العملة الموحدة في قمة الكويت 2009م مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث إنشائه وتحديد مقره وضرورة أن يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وأهدافه ومهامه وتنظيمه الإداري إضافة إلى التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع هذا المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي، ولأهمية هذا المجلس وكونه نواة ونقطة انطلاق للعمل المؤسساتي في الاتحاد النقدي تم تخصيص ملحق كامل في اتفاقية الاتحاد النقدي تحت مسمى النظام الأساسي للمجلس النقدي يعني بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا المجلس.
أما في الإطار الدولي، فلقد توصل المجلس في يونيو 2009 إلى إقامة منطقة تجارة حرّة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا والتي تضم سويسرا والنرويج وإيسلندا وليخنيشتاين)، ومع سنغافورة في نوفمبر 2008. كما توصل مجلس التعاون إلى توقيع اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي (يونيو1988)، والصين (يوليو 2004)،والباكستان والهند (أغسطس 2004)، وتركيا ومجموعة دول الميركسور (مايو 2005). كما دخل مجلس التعاون في حوار إستراتيجي مع الآسيان وتركيا، بالإضافة إلى عقده مفاوضات تجارية مع اليابان وأستراليا.
وفي مجال الطاقة تم إعداد إستراتيجية بترولية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها.
الإنجازات الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
اتسم التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمنية حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم.
وأولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني، ما يستحقه من أهمية بالغة، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار.
وشهد التعاون الأمني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنسيقاً وتعاوناً منذ بداية المجلس, وخطى خطوات كبيرة وحقق إنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة مواطني دول المجلس بوجه خاص، وبما ينسجم، في الوقت ذاته، مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وفي التقرير التالي تستعرض وكالة الأنباء السعودية أهم الإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني بين دول المجلس :
لقد شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية.
- الإستراتيجية الأمنية الشاملة :
أقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة، لدول مجلس التعاون، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية، الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة ( الرياض ) في نفس العام، وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل.
وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن ( الرياض، مايو 2007م ) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة.
وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع ( الدوحة، مايو 2008م ) مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة، واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين بمسقط عام 2008م الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها وتطويرها , كما اعتمد المجلس الأعلى النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في دولة قطر.
وتهدف الإستراتيجية الأمنية الشاملة، في ردائها الجديد، على تحقيق أهداف مهمة ومحددة منها، توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس.
- الاتفاقية الأمنية :
الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس،وهي إلزامية لمن وقع عليها،وصادق عليها، وفق نصوص موادها وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر في الرياض، كما بارك المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين (ديسمبر 1994م) هذه الخطوة داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
- اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب :
انطلاقاً من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال الجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب كما توصلت دول المجلس في عام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب،وتم في عام 2006م تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ( سنوي ) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال.
-اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس :
إدراكاً لأهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم،ولتلك الجوانب الإنسانية،وقّع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السابع ( أبو ظبي مايو 2006م ) وباركها المجلس الأعلى الموقر في دورته السابعة والعشرين ( الرياض - ديسمبر 2006م ).
الإنجازات العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
اتسم التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمينة حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم.
وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادئ التعاون العسكري والأمني المشترك، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة.
وبمناسبة انعقاد القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاسع عشر والعشرين من شهر ديسمبر الجاري في الرياض تستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي أبرز وأهم الإنجازات التي حققتها دول المجلس في الجانب العسكري المتمثلة في إنشاء قوة درع الجزيرة وتنفيذ تمارين درع الجزيرة، ومن ثم انتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى، وذلك انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.
ومن أبرز تلك الإنجازات في المجال العسكري الآتي :
- اتفاقية الدفاع المشترك:
في يوم الأحد 5 شوال 1421ه الموافق 31 ديسمبر 2000م وقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.
- قوات درع الجزيرة:
كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة،حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19 / 11 / 1982م الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15 / 10 / 1985م.
وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوء ذلك تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
واستشرافاً من قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المرحلة القادمة والتغيرات الدولية في الوضع السياسي في المنطقة، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.
- المشروعات العسكرية المشتركة:
أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4 / 12 / 1995 م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما والذي يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، حيث بدأت المنظومة بالعمل الرسمي في نهاية شهر ديسمبر 2001م وجاري حالياً تطوير تلك المنظومة وفقاً لأحدث التطورات في مجال التقنية والأنظمة العالمية.
- الاتصالات المؤمنة:
يهدف مشروع منظومة الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط ( كيبل ) ألياف بصرية، ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسمياً بتاريخ 28 / 6 / 2000م.
- توحيد الأسس والمفاهيم:
وحظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف، وتسهيل تبادل الدعم والمساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما:
1. التمارين المشاركة - نظراً لأهمية تجانس العمل وتوحيد الأسس والمبادئ، فقد بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين ثنائية وثلاثية للقوات البحرية والجوية، ولقد ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس بالتناوب كل سنتين.
2. الكراسات والمناهج العسكرية - حيث تم إعداد وطباعة أكثر من ( 130 ) كراساً عسكرياً بالإضافة إلى توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مجالات التعاون العسكري الأخرى:
وقد شمل التعاون العسكري مجلات أخرى عديدة من أبرزها ( الاستخبارات والأمن العسكري - المساحة العسكرية - الخدمات الطبية - منظومة السلاح - الاتصالات والقوات الجوية - القوات البحرية - الأمن البيئي - الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة - الحرب الإلكترونية - الدفاع ضد الصواريخ البالستية).
وفي قمة الكويت 2009م تدارس المجلس الأعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري وأقر الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشروعات العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس.
وفي سياق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون، والمسؤولية المشتركة لدول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار فيها، كان قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى مملكة البحرين يمثل التزاماً جماعياً بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن وحدتها الوطنية خط أحمر لن يسمح لأي طرف بتجاوزه، وأن أي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين، أو إخلال بأمنها واستقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها يعد انتهاكا خطيراً لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون وإضرارا بأمنها الجماعي.
وفي المجال الرياضي :
واصل العمل الرياضي المشترك مسيرته الرامية إلى تعزيز دور الرياضة في تربية النشء وتوثيق التواصل والترابط بين أبناء دول مجلس التعاون، ونشر الروح الرياضية من خلال رفع مستويات الأداء الرياضي، والتشجيع على تطوير الممارسات الرياضية، وتدريب القيادات والتنسيق والتكامل في تنظيم الألعاب الرياضية وإدارتها.
ويشرف مجلس رؤساء اللجان الأولمبية على النشاطات والفعاليات الرياضية المشتركة، حيث يقوم بوضع خطط التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي فيما بين الدول الأعضاء، وإقرار النظم واللوائح المنظمة للعمل الرياضي المشترك.
ويوجد ست وعشرون لجنة تنظيمية تحت إشراف مجلس رؤساء اللجان الأولمبية، تتكون من أعضاء يمثلون الاتحادات الوطنية بدول مجلس التعاون في عدد من الألعاب تشمل الإسكواش، والجولف، والبولنج، والدراجات، والكاراتية، والتايكوندو، والرماية، والمبارزة، والتنس الأرضي، والسباحة، والجمباز، والسنوكر، ورفع الأثقال، والجودو، والطب الرياضي، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة الطاولة، وكرة اليد، والفروسية وسباقات القدرة، وألعاب القوى، واللجنة التنظيمية للشراع.
وتشمل اختصاصات اللجنة التنظيمية اقتراح خطط النهوض باللعبة، والإشراف على تنفيذ وتنظيم برامج البطولات، والمسابقات الودية والتنافسية، ووضع اللوائح للجان الفرعية، والنظر في الشكاوى والاحتجاجات والاعتراضات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والأندية، وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف مجالات اللعبة، وإقرار التقارير الإدارية والفنية والمالية والحساب الختامي للجنة واقتراح مشروع الميزانية لها.
ومن أبرز الإنجازات على المستوى الرياضي لدول المجلس نوجزها في الآتي :
أولاً - تطوير اللوائح الرياضية
فقد تم خلال عام 2010 مراجعة اللائحة الموحدة للجان التنظيمية للألعاب الرياضية من قبل المكتب التنفيذي، والذي أوصى باعتماد بعض التعديلات وشملت الآتي :
- حل اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية.
- توحيد نموذج خطط أنشطة اللجان التنظيمية.
- توحيد نموذج تقارير أنشطة اللجان التنظيمية.
ثانياً - الأنشطة الرياضية :
تم خلال عام 2010 تنفيذ ما يزيد على خمسين نشاطاً رياضياً في أكثر من عشرين لعبة رياضية، التقى خلالها أبناء ورياضيو دول المجلس لتعزيز الترابط بينهم وللتنافس الرياضي الشريف.
كما أقيمت العديد من الدورات للحكام والإداريين والفنيين لتطوير أدائهم في مختلف الجوانب.
كما عقد خلال هذا العام عدد من الندوات واللقاءات النقاشية حول موضوعات تهم الساحة الرياضية في دول مجلس التعاون.
ثالثاً - دورة الألعاب الشاطئية :
شهد عام 2010 مولد تظاهرة رياضية مهمة تقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون، وهي دورة الألعاب الشاطئية الأولى، والتي أقيمت على شواطئ مملكة البحرين، وجسّد افتتاح هذه البطولة الكثير من الصور الجميلة للحياة الخليجية القديمة والحديثة في أجواء مفعمة بالحب والأخوة من الأشقاء في مملكة البحرين لإخوانهم رياضي دول مجلس التعاون. واشتملت هذه الدورة على ست ألعاب وهي كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، السباحة في المياه المفتوحة، وبناء الأجسام.
كما تقوم دول المجلس سنوياً بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والثقافية والعديد من الدورات والدراسات والندوات والبحوث وتقام هذه البرامج والأنشطة بالتناوب بين الدول الأعضاء حيث ينظم سنوياً ما لا يقل عن (60 ) نشاطاً.
وفيما يتعلق بمستوى التمثيل الخارجي فقد تم تنفيذ العديد من معسكرات العمل الخارجي المشترك والعديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية ورحلات بيوت الشباب ولقاء شباب دول المجلس مع شباب دول العالم ( دولة المجر 2008 م)، والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.
كما تحققت العديد من الإنجازات في المجال الشبابي كتوحيد المواقف بين دول المجلس في العديد من القضايا الدولية، والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية لتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة، ومساواة أبناء دول المجلس في المعاملة الموجودين في أي من دوله معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية وذلك بمزاولة النشاطات والانخراط في الدورات التي تنظمها مؤسسات الشباب والرياضة وفي الاستفادة من مراكز ومستشفيات الطب الرياضي، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الطب الرياضي.
وفي مجال التعاون الإعلامي والثقافي
فقد هدف العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس إلى توحيد السياسات الإعلامية لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجالات الإذاعة، والتلفزيون، والصحافة، ووكالات الأنباء، والمطبوعات، والإعلام الخارجي. كما يهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية تمكن لها من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة.
كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك،وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي، سواءً من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء، أو من خلال العمل الإعلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشاط الاقتصادي.
ويطمح التعاون الإعلامي إلى توحيد السياسات الإعلامية من خلال البحث في نقاط التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية القائمة في دول المجلس وصولاً إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية التي قام من أجلها مجلس التعاون، وبخاصة أن هذا الطموح يواجه حاليا بالتحول نحو خصخصة أجهزة الإعلام الرسمية وإلغاء وزارات الإعلام في بعض دول المجلس، وتحويل أجهزة الإعلام إلى مؤسسات مستقلة في غالبية الدول الأعضاء. ومن شأن ذلك التوجه التركيز على تنسيق المواقف وتكثيف التواجد الإعلامي الخارجي كمجموعة واحدة تحمل خطاباً إعلامياً متجانساً، وتشجيع فرص المشروعات الإعلامية المشتركة من خلال القطاع الخاص بدول المجلس.
وفيما يلي أهم الإنجازات في المجال الإعلامي بين دول المجلس :
أولا ً - التعاون في مجال الإعلام الخارجي :
- إعداد تصورات للتحرك الإعلامي الخارجي، تم تبنيها من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وأقرّها المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين ( الدوحة، ديسمبر 2002م )، كما تم رسم آليات عمل واضحة لتنفيذ هذه المرئيات في قمة الشيخ زايد (المنامة، ديسمبر 2004م).
- تنفيذ أيام مجلس التعاون في عدد من العواصم الأوربية وشملت باريس 2004م، وبروكسل 2005م، وبرلين 2006م، ولاهاي2007م، ومدريد 2008م، وروما 2009م، وأخيراً في لندن 2010م. وقد شارك في هذه الفعاليات معالي الأمين العام لمجلس التعاون، ونخبة من المفكرين والأكاديميين والاقتصاديين بدول المجلس ونظرائهم الأوربيين.
- اعتماد برنامج للتحرك الإعلامي الخارجي لعشر سنوات قادمة لتنفيذ أيام مجلس التعاون في عدد من العواصم الأوروبية وفي قارتي أسيا وأستراليا.
- تم تنظيم دورة تدريبية للعاملين في مجال الإعلام الخارجي بدول المجلس خلال الفترة من 21 23 يونيه 2009 م في أبوظبي، بالتعاون مع الإعلام الخارجي ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. وقد تناولت الدورة محاور التعريف بالصورة الذهنية، ووسائل الاتصال , والصورة الذهنية لدول المجلس في الخارج، ودور هيئات الإعلام الخارجي في بناء الصورة الذهنية بالخارج.
- إقامة المعرض الإعلامي المصاحب لأعمال القمة.
- التنسيق لزيارة عدد من الصحفيين الأوربيين إلى دول المجلس.
ثانياً - التعاون التلفزيوني
- إنتاج وبث برنامج ورسائل إذاعية عن مسيرة مجلس التعاون.
- تكثيف التغطية التلفزيونية للأنشطة التي تتم في الأمانة العامة.
- توفير التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات أيام مجلس التعاون في أوروبا.
- إنتاج عدد من البرامج التلفزيونية بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.
- تبادل البرامج التلفزيونية بين الدول الأعضاء.
- تبادل الزيارات بين المذيعين.
- التعريف بالسوق الخليجية المشتركة من خلال إنتاج رسائل تلفزيونية قصيرة تسلط الضوء على مسارات السوق.
- التنسيق بين تلفزيونات دول المجلس في الإطار العربي.
ثالثاً - التعاون الإذاعي
- إنتاج وبث برامج ورسائل إذاعية عن مسيرة مجلس التعاون.
- إنتاج وبث برامج ورسائل إذاعية حول السوق الخليجية المشتركة.
- تبادل المسلسلات بين إذاعات دول المجلس وكذلك البرامج الدينية.
- تبادل الزيارات بين المذيعين.
- تنسيق المواقف بين إذاعات دول المجلس في الإطار العربي.
- استمرار بث صوت مجلس التعاون خلال دورات المجلس الأعلى.
رابعاً- التعاون في مجال وكالات الأنباء
- بث تقرير إخباري أسبوعي من جميع وكالات أنباء دول المجلس، تحت مسمى ملف التعاون يسلط الضوء على جوانب التنمية والتراث في دول المجلس، وعلى المشروعات الخليجية المشتركة.
- إعداد وبث تقارير بصفة دورية حول السوق الخليجية المشتركة تتناول هذه التقارير جميع مسارات السوق.
- تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين في وكالات الأنباء من خلال مركز التدريب الإعلامي في وكالة الأنباء الكويتية.
- تبادل الإصدارات الحديثة من المطبوعات بين الوكالات.
- تنظيم زيارة للمحررين والفنيين من وكالات الأنباء إلى وكالة الأنباء العمانية خلال الفترة من 21 23 نوفمبر 2009م، وعقد حلقتي نقاش، الأولى خاصة بالمحررين، والثانية بالفنيين.
خامساً - التدريب
تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية من خلال مركز تنسيق التدريب الإعلامي في وزارة الإعلام بسلطنة عمان , ومن خلال مركز كونا للتدريب، شارك فيها عدد من منسوبي الإعلام بدول المجلس.
سادساً- اللجنة الدائمة
قرر المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009) تشكيل لجنة دائمة من وكلاء وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية والأمانة العامة، بهدف تخطيط وتنسيق التعاون الإعلامي المشترك في مجال الفضائيات والشباب.
كما قرر المجلس الأعلى في اجتماعه التشاوري الثالث عشر الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 7جمادى الآخرة 1432ه الموافق 10 مايو 2011 تفعيل الدور الإعلامي لمجلس التعاون، ومنح الأمانة العامة الصلاحيات والاحتياجات اللازمة لتحقيق الأهداف المبتغاة إعلاميا, بما يتواءم مع ما يشكله الإعلام من أهمية, وما يعزز دوره في نقل الصورة الصادقة بشأن مواقف دول المجلس وانجازات المسيرة المباركة، وقرروا الموافقة على التصور المقترح من الأمانة العامة بشأن متطلبات تنفيذ هذا القرار.
سابعاً- الإستراتيجية الإعلامية
قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2009) إعداد إستراتيجية للعمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس على مدى السنوات العشر القادمة، وبارك المجلس مقترح المملكة العربية السعودية بإعداد مسودة الإستراتيجية. وقد قامت المملكة العربية السعودية بإعداد المسودة، وتولت الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتهم، ومن ثم عقد حلقة نقاشية لمراجعة هذه المرئيات، تمهيداً لعرض مشروع الإستراتيجية على وزارات الإعلام للموافقة عليها، ورفعها للمجلس الأعلى.
وتم اعتمادها ومناقشة آلية تطبيقها في اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 11 ذي القعدة 1432 ه الموافق 09 أكتوبر 2011 م في أبوظبي وتهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية لتتمكن من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة. وقد تضمنت إستراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010- 2020م مجموعة من الأهداف والبرامج وفق الآتي :
- تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين مجلس التعاون، والتي تعتمد على ترسيخ الهوية الخليجية والعربية الإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره،مع تنمية الوعي المجتمعي لدى المواطنين والمقيمين وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، ودعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إبراز جهود الأمانة العامة بمجلس التعاون ونشاطاتها وفعاليتها، مع دعم التعاون والتكامل بين المؤسسات " الرسمية وغير الرسمية " في دول مجلس التعاون.
- تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع العالم، بمجموعة من البرامج للتعرف على دول مجلس التعاون وثقافتها وحضارتها ومنجزاتها، وبناء صورة ذهنية تسلط الضوء على السماحة والوسطية للدين الإسلامي، لكسب تأييد الرأي العام العالمي، وتعزيز موقع دول المجلس عربيا وإسلاميا
-تحقيق التكامل الإعلامي بين دول المجلس، والتوسع في التنسيق والتعاون الإعلامي بين دول مجلس التعاون ومن أهم برامجها تخصيص جائزة خليجية تحت مظلة مجلس التعاون تمنح لأفضل قناة فضائية وأفضل عمل إعلامي هادف، إضافة إلى التوسع في إقامة مدن إعلامية في دول المجلس وتسهيل الفرص الاستثمارية الإعلامية بها.
-الارتقاء بمستوى الإعلام في دول المجلس بتطوير صناعة الإعلام والإعلان في دول المجلس، مع تطوير السياسات والتشريعات الإعلامية وتفعيلها، وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال الإعلام في دول مجلس التعاون لتوطين الوظائف الإعلامية، وتطوير الأساليب الإعلامية الاحترافية في العمل الإعلامي وتوظيف البحث العلمي من خلال تشجيع البحوث والدراسات الإعلامية المشتركة بين دول المجلس، وإنشاء كرسي بحثي جامعي للإعلام الخليجي.
أما في المجال الثقافي فقد أسفرت جهود التنسيق والتعاون المشترك لدول المجلس عن اعتماد الإستراتيجية الثقافية لدول المجلس في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مسقط عام 2008م، وتضمنت الإستراتيجية مجموعة من المبادئ التي ترتكز على دور الثقافة العربية الإسلامية في التخطيط لمجتمعات دول المجلس، والبعد التنموي للثقافة، وأهمية المشاركة الثقافية. كما شهد التعاون الثقافي بين دول المجلس تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية المتنوعة مثل معارض الكتب والندوات الفكرية والمهرجانات المسرحية والغنائية ومعارض الفنون التشكيلية والملتقيات الأدبية بهدف إشراك أبناء دول المجلس وإبراز مواهبهم وتشجيع المبدعين والمتميزين في مختلف مجالات الإبداع الثقافي.
وفي مجال التعاون على مستوى التعليم
لقد أخذ العمل التربوي المشترك حيزاً بارزاً في مسيرة مجلس التعاون، تجسدت أهميته من خلال القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتي كانت ذات أثر في إحداث نقلة نوعية في جهود التعاون التعليمي والتطوير. فقد اعتمدت الدورة الثانية والعشرون للمجلس الأعلى (مسقط، ديسمبر 2001) مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، واطلعت على سير العمل في الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم، والتي سبق وأن أقرّها المجلس في دورته السابقة الحادية والعشرين.
كما كان التعليم موضوعاً للحوار المستفيض والمناقشة المتعمقة أثناء الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 2002)، حيث تم تداول نتائج الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بخصوص الجانب التعليمي في وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتقرير المتابعة حول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم، وتقدم العمل في الخطة المشتركة لتطوير المناهج.
وفي الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى (الكويت، ديسمبر 2003)، عُرضت الدراسة التي كُلفت الأمانة العامة بإعدادها، وجرى اعتمادها، مع التأكيد على أن يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ القرارات التي سبق أن صدرت عن القمة في مجال التعليم، وبخاصة الجانب التعليمي في وثيقة الآراء، ومرئيات الهيئة الاستشارية، مع ضرورة التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير المناهج.
ووجّه المجلس الأعلى في الدورة الخامسة والعشرين (المنامة، ديسمبر 2004) بأن تعطى الأولوية للبرامج والمشروعات الواردة في قراراته الخاصة بالتعليم، وأن تتخذ جميع السبل والخطوات اللازمة لتطبيقها، مع تكليف وزراء التعليم العالي بتقديم خطة مفصّلة بالبرامج والمشروعات الخاصة بالتعليم العالي الواردة في وثيقة التطوير الشامل للتعليم، والمباشرة في تنفيذ المشروعات المشتركة التي وردت ضمن مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم.
وفي دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006)، اعتمد المجلس الأعلى خطة تطوير مناهج التربية الإسلامية، ويعمل مكتب التربية العربي لدول الخليج على متابعتها.
أما في الدورة الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007)، فقد اعتمد المجلس الأعلى الإجراءات والمعايير الخاصة بتقييم ومعادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج دول المجلس، وبارك الجهود التي تقوم بها وزارات التعليم العالي في الدول الأعضاء لتطوير التعليم العالي، وشجع الجهود الرامية إلى إيجاد آلية للتنظيم الإداري والمالي للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وفي الدورة ذاتها، وضمن إطار تفعيل الرؤية الواردة في ورقة دولة الكويت والمقدمة إلى القمة التشاورية السادسة بشأن التحديات الراهنة التي تواجه دول مجلس التعاون، وجّه المجلس الأعلى بتنفيذ عدد من البرامج المقترحة، والتي كان من بينها برنامجان في التعليم العام، واحد في الثقافة الإعلامية، والآخر في التربية القيمية، إضافة إلى أربعة برامج في التعليم العالي، تتعلق بالتربية للمواطنة الخليجية، ومعالجة التطرف الفكري، وتعزيز دور البحث العلمي ومراكزه.
وفي الدورة الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009) صدر قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس للقبول والمعاملة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
التعاون في مجال الصحة
تمثل الجوانب الصحية مجالاً مهماً في عمل مجلس التعاون، حيث تجسد مؤشرات الإنجاز المتقدمة التي حققتها الدول الأعضاء في الصحة تنوع وتعدد الميادين التي يمكن التعاون فيها بصورة مشتركة. وقد كثفت الأمانة العامة التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لمتابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة والخاصة بالتعاون في مجال الصحة.
ولقد تركز النشاط المشترك خلال العقد الحالي على تنمية التعاون والتنسيق بين الدول في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحقيق المساواة التامة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، ومعالجة القضايا والمستجدات الصحية التي تتطلب عملاً جماعياً مكثفاً، وتبني البرامج والمبادرات التي تتطلبها عملية تطوير الرعاية الصحية، إضافة إلى استمرار التعاون من خلال المبادرات القائمة في مجال الشراء الموحد للأدوية، والتسجيل الدوائي، وفحص العمالة، ومتابعة القرارات الخاصة بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية والمساواة في الرعاية الصحية، وغيرها.
وفيما يلي أبرز الانجازات في المجال الصحي لمسيرة مجلس التعاون :
- إعداد دليل الرقابة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون من قبل لجنة الرقابة الدوائية بدول المجلس، كأحد متطلبات الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة. ويهدف الدليل إلى المساعدة في الحصول على أدوية صالحة وسليمة وذات جودة عالية ومطابقة للشروط الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والتأكد من أن جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة لدول المجلس مصحوبة بالوثائق اللازمة. وقد اعتمد المجلس الأعلى الدليل في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007).
- إعداد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن الدليل المهم من المعلومات اللازمة للأجهزة المعنية في المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) للرقابة على جميع الأغذية والمضافات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، بما في ذلك الأغذية التي تستورد لأغراض الاستخدام الشخصي أو كعينات تجارية. ويجري العمل على رصد ملاحظات الأجهزة المتخصصة في دول المجلس على الدليل من خلال فريق فني متخصص. وقد اعتمد الدليل في الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى (الرياض، ديسمبر 2006).
- تنظيم أسبوع خليجي عن سلامة الأغذية، ويتم تحديد توقيته وهدفه وشعاره في كل اجتماع سنوي للجنة سلامة الأغذية، على أن يقام بشكل سنوي في كل دولة من الدول الأعضاء.
- الاستمرار في تنظيم عملية الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بهدف الحصول على أسعار تنافسية من شركات الأدوية وفق قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر2006)، حيث أحرز التعاون في هذا الجانب نجاحاً كبيراً في مجال الحصول على أسعار تنافسية من شركات الأدوية وبأسعار معقولة توفر لوزارات الصحة بدول المجلس الكثير من الكلفة. وقد دفع البرنامج العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة فيه، مبرزاً الحاجة الماسة مستقبلا إلى التوسع فيه، وبخاصة أنه إلى ما يوفره من خفض للكلفة، يمثل أسلوباً أنسب للتعامل مع العولمة في مجال التصنيع والتجارة.
- موافقة المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006) على توحيد سعر استيراد الأدوية بعملة واحدة، والذي يشمل التكلفة والتأمين والشحن، إلى دول مجلس التعاون بعملة واحدة، مع ترك تحديد الهامش الربحي للدول الأعضاء مع مراعاة تقاربه.
علماً بأن يجري العمل على إعداد مشروع إنشاء هيئة خليجية موحدة لسلامة الغذاء.
المجال القضائي والعدلي والتشريعي
وفي المجال القضائي والعدلي والتشريعي، قطعت مسارات التعاون المشترك شوطاً بعيداً من أجل تعزيز التعاون بين الأجهزة العدلية والقضائية في دول المجلس، وكان ما أقره قادة دول المجلس في هذا المجال مشروع النظام الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون، ومشروع النظام الموحد للتفتيش القضائي ومشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء، ومشروع النظام الموحد لأعوان القضاء، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية لدول مجلس التعاون.
كما قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي 2010م تمديد العمل بالأنظمة الموحدة في عدد من المجالات منها: النظام الموحد للتوفيق والمصالحة، والنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والنظام الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس، والنظام الموحد للأحوال الشخصية، والنظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم، والنظام الجزائي الموحد، والنظام المدني الموحد، والنظام الموحد للمحاماة، والنظام الموحد للإثبات، والنظام الموحد للإجراءات المدنية، والنظام الموحد للتسجيل العقاري.
وفي إطار الحرص على تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل في المجالات القضائية والعدلية تتواصل الجهود من أجل مزيد من التعاون في قطاعات النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام في دول المجلس بما يساعد على الارتقاء بالأداء بالفاعلية والسرعة المطلوبة لأهمية القضايا التي تعالجها.
ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال اعتماد جهات اتصال مباشرة بين تلك الأجهزة،وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالنيابة العامة، واعتماد برنامج زيارات أعضاء النيابات العامة إلى الدول الأعضاء، وإقرار ندوات متخصصة، ووضع آلية للتنسيق بين وفود الدول الأعضاء للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية.
كما استمر التعاون بين إدارات التشريع بدول مجلس التعاون من خلال اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس من أجل تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية.