أكدت تقارير صحفية وزعت في بيروت اليوم أن مصرف لبنان المركزي سوف يعتمد إجراءات جديدة في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال بما يؤدي إلى إقفال بعض الثغرات التي قد يمكن استغلالها . واستنادا إلى التقارير نفسها فإن الخدمة الجديدة من الإجراءات ستشمل إلزام مكاتب الصرافة والشركات المالية بإعداد لوائح يومية بعمليات التحويل والإيداع النقدي التي تحصل لديها مع بيان هوية أصحابها والمهن التي يمارسونها ومصادر الدخل لديهم ورفعها إلى مصرف لبنان للتدقيق فيها على غرار البيانات اليومية التي ترفعها المصارف التجارية . كما تشتمل الإجراءات على إلزام شركات الصرافة بتعبئة استثمارات يوقعها العملاء لديها مع إمكان إلزام هؤلاء العملاء بتقديم المستندات التي تؤكد صحة المعلومات التي يدلون بها . وكان رياض سلامة حاكم مصر لبنان اعترف في وقت سابق باستمرار وجود ثغرات في نظام الإجراءات التي يعتمدها لبنان لمكافحة عمليات تبييض الأموال استنادا إلى الإجراءات التي تطلبها منظمة "غافي" لافتا إلى أن الحكومة والمصرف المركزي ينويان إقرار جميع التدابير اللازمة . // انتهى //
