أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس ان «اللجنة الوطنية لمواجهة تبييض الأموال» بحثت في البرنامج المعد من الإمارات لمعالجة أوجه القصور في تقرير التقويم المشترك للدولة، اضافة الى المستجدات المتعلقة بمواجهة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف المصرف في بيان ان اللجنة اعتمدت في اجتماعها أمس نتائج اجتماع «اللجنة الوطنية لمواجهة تبييض الأموال» الذي عقد في أيار (مايو) الماضي وتوصيات مجموعة العمل المالي المعدلة تطبيقاتها وآثارها في الإمارات. وشارك في الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة سلطان بن ناصر السويدي، وممثلين لوزارات العدل والخارجية والمال والاقتصاد والداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة لأمن الدولة في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، و «بنك أبو ظبي الوطني»، و «بنك المشرق»، و «الأنصاري للصرافة» و «الرستماني للصرافة». وأفاد المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، بأن عدد التقارير التي وردت إلى «المركزي» الإماراتي بمحاولات تبييض أموال منذ بداية العام الجاري لغاية ايار (مايو) الماضي بلغ 1221 حالة، مقارنة ب 978 حالة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.
