بدء اجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة في الرباط اليوم

بدأت في العاصمة المغربية الرباط اليوم أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوى الوزاري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري.
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية كلمة في بداية الاجتماع أعرب في مستهلها باسمه ونيابة عن أعضاء الجانب السعودي عن الشكر الجزيل للشعب المغربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال أعمال الدورة الحادية عشر للجنة السعودية المغربية المشتركة.
وقال سموه // إن استمرار عقد هذه اللجنة ، وبمشاركة القطاع الخاص في البلدين يشكل دلالة واضحة على عمق ومتانة العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين , ويمثل ترسيخاً للنهج الذي أعتمده قائدا مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه جلالة الملك محمد السادس، وسعيهما نحو تكريس التعاون المشترك ، والدفع به لآفاق أرحب في كافة المجالات بما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا ويخدم مصالح أمتنا العربية والإسلامية //.
وأضاف // تنعقد أعمال هذه الدورة وما زال عالمنا يعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية ، التي ألقت بظلالها على أسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي ، وفي سياق الجهود المبذولة للخروج من هذه الأزمة ، وفي إطار مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين، فقد حرصت بلادي على التأكيد بضرورة دعم الدول الأقل نمواً، ومساعدتها على مواجهة تبعات هذه الأزمة ، وعلى أهمية أن يأخذ النمو الاقتصادي شكلاً يتسم بالقوة والتوازن والاستدامة ، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة الدولية.
ومضى سموه يقول // إنه إذا كانت العولمة قد أخذت على عاتقها تحرير التجارة الدولية ، وتيسير انتقال رؤوس الأموال بهدف فتح آفاق واسعة للنماء الاقتصادي ، سعياً لخلق الفرص الوظيفية ورفع مستوى المعيشة للشعوب ، فإننا نجد عالمنا العربي - للأسف الشديد - مازال عاجزا عن بلوغ الاستغلال الأمثل لما حباه الله من موارد، والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي ، وما زالت دولنا العربية عاجزة حتى الآن عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة، وليس هنالك اتحاد جمركي فعال، مما أضاع علينا العديد من الفرص التنموية ، وليس مستغرباً بقاء معدلات التجارة العربية البينية بنسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي التجارة، بينما تصل تلك المعدلات إلى نحو 63% في دول الاتحاد الأوروبي.
// يتبع //