الإمارات تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الأسلحة النووية

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم / 1887 / لعام 2009 بشأن نزع السلاح النووي ومبادرات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لتخفيض عدد الرؤوس النووية .
وأكد العضو الإماراتي لدى الأمم المتحدة علي أحمد ألشحي خلال اجتماع اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض بلاده كافة محاولات انتهاج سياسات الردع النووي وامتلاك الترسانات النووية مفيدا أن هذه المحاولات تعمق بؤر التوتر الدائم في العالم وتؤجج تسابق دوله على التسلح الإستراتيجي بأنواعه المختلفة الأمر الذي يشكل خطورة على الأمن والاستقرار الدولي.
وأوضح ألشحي أن الإمارات التي انضمت لمعاهدة حظر الانتشار النووي عام 1995 وصدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 تنتهج موقفا ثابتا إزاء هذه المسألة ، مجددة دعواتها للمجتمع الدولي لتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء التدريجي ومن ثم التام على جميع الأسلحة النووية بجانب تأمين نظام لعدم انتشارها من خلال التقيد الصارم بالحظر الشامل على جميع التجارب النووية بما فيها التفجيرية إضافة إلى وقف كافة مساعي التطوير النوعي لهذه الأسلحة الخطيرة.
وقال // إن القرار الذي صدر خلال قمة المجلس الأخيرة برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا الشأن أفرز تطورات تمثلت في مبادرات للولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الروسي لتخفيض الرؤوس النووية // داعيا إلى تواصل الجهود حتى تتحقق الإزالة الكاملة والنهائية لهذه الأسلحة وتشجيع الدول الأخرى المالكة لترسانة نووية إلى التحرك بشكل إيجابي للتخلي عن ترسانتها وإنهاء السباق على التسلح النووي وصولا إلى عالم خالي من الأسلحة النووية .
وجدد دعوة بلاده تحقيق أهداف قضايا نزع السلاح وحظر التجارب النووية بما في ذلك تنفيذ الخطوات ال/ 13 / المتفق عليها في المؤتمر السادس المعني بمعاهدة حظر الأسلحة النووية والترتيبات والمبادئ الأخرى المتفق عليها لتحقيق عدم انتشارها مبرزا تطلع بلاده لإنجاح المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار المزمع عقده عام 2010 ليساهم في تعزيز عالمية المعاهدة وتطبيقها الكامل وخصوصا ما يتعلق بنتائج مؤتمري 1995 و2000.
// يتبع //