تعهدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، في بيان مشترك صدر امس على هامش مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد في الاممالمتحدة، «التنفيذ الكامل للقرار الصادر في العام 1995 حول الشرق الاوسط، ودعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق ذلك» وهو ما يعني تخلي اسرائيل عن اي اسلحة نووية لديها. وقال البيان الموقع باسم الولاياتالمتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والذي كان مزمعاً أن يدلي به رئيس الوفد الروسي بالنيابة عن الدول الخمس «نحن على استعداد للنظر في كل المقترحات ذات الصلة أثناء مؤتمر المراجعة من أجل الخروج بقرار متفق عليه هدفه اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه». وتضمن البيان المشترك 20 فقرة مثّلت مواقف الدول الخمس من شتى المسائل المطروحة في المؤتمر. وتحرص الدول النووية على إنجاح المؤتمر، إذ أن مواقفها تنطلق من «الدعم القاطع» للمعاهدة. وتخشى أن يؤدي فشل مؤتمر مراجعة المعاهدة الى انسحاب الدول من المعاهدة نفسها مما يثير «سيناريو الرعب» لدى الدول النووية والدول غير النووية على السواء. ويتطلب نجاح المؤتمر بصورة قاطعة الاتفاق بالإجماع، إلا أن وفود الدول النووية ترضى بإجماع شبه ناقص إذا خرجت عنه دول مثل إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية. أما في حال انسحاب عدد كبير من الدول من المعاهدة - حتى وإن كانت اليوم غير نووية - فإن ذلك سيؤدي الى انهيار هذه المعاهدة المهمة. وتتصدر قضية قرار العام 1995 الذي نص على تحويل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، نقاط الاختلاف المحتملة في المؤتمر. وسارعت الدول الخمس النووية الى طمأنة الدول العربية ودول عدم الانحياز الى قرار 1995 باعتباره القرار الذي يطالب بأن تزيل إسرائيل ترسانتها النووية إذا كانت منطقة الشرق الأوسط ستتحول الى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وتختلف المواقف العربية عن مواقف الدول النووية في شأن قرار 1995، إذ أن الدول العربية تريد آلية مفاوضات وإطاراً زمنيا، فيما تسعى الدول النووية الى إطلاق عملية نحو بدء البحث في تنفيذ قرار 1995 بلا التزام بالمفاوضات ومن دون إطار زمني. ورحب السفير المصري لدى الاممالمتحدة ماجد عبد العزيز في تصريح الى «الحياة» ببيان الدول الخمس وقال «نرحب بالرغبة في التعاون مع دول المنطقة لتنفيذ قرار العام 1995 ونتطلع الى استمرار المشاورات المكثفة بين المجموعة العربية والدول الخمس الكبرى حول الاقتراحات المحددة التي يمكن التوصل الى توافق حولها متضمنة خطوات عملية وفاعلة نحو البدء في تنفيذ القرار في اقرب فرصة، بما في ذلك السعي وراء انضمام اسرائيل الى المعاهدة كدولة غير نووية، واخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدء التفاوض على انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط». وكان السفير المصري قدم اقتراحات بلاده للبدء في التنفيذ الفوري للقرار 1995، وأكد أن المؤتمر يمثل «نقطة تحول محورية فى تاريخ المعاهدة وفرصة، قد تكون الأخيرة، ينبغى انتهازها لاستعادة صدقيتها التى انتقصت ازدواجية المعايير من فاعليتها كإطار دولي لنزع السلاح ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية». وحذر المندوب اللبناني لدى الاممالمتحدة، نواف سلام، بصفته رئيس المجموعة العربية للشهر الجاري، من «أن عدم التقدّم بشكل خاص في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط قد يهدد بانهيار نظام منع الانتشار برمته». واشار سلام الى أن المجموعة العربية قدمت أربع أوراق عمل أكدت فيها «عدم قبول أي التزامات جديدة على الدول غير النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قبل حدوث تقدم حقيقي لتحقيق عالمية المعاهدة ونزع السلاح النووي وتنفيذ الالتزامات الحالية من قبل جميع الدول الأطراف، وبشكل خاص تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر الأطراف لمراجعة وتمديد المعاهدة العام 1995». وأكد أن «استمرار اصرار إسرائيل على رفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتحدّيها للقرارات الدولية ذات الصلة، يشكل تهديداً لأمن واستقرار الدول العربية التي أصبحت جميعها أطرافاً في المعاهدة، ويشكّك كذلك في قدرة المعاهدة على تحقيق الأمن، وهذا ما قد يدفع الدول العربية مستقبلاً إلى إعادة النظر في منهجيتها تجاه هذه المسألة». وفي طهران، أكد مرشد الجمهورية علي خامنئي أن العقوبات التي يعتزم الغرب فرضها على بلاده، لن تعوق تقدمها، مشيراً إلى مسؤولية تاريخية على عاتق الإيرانيين بأن يتحولوا «مرجعاً موثوقاً به لشعوب العالم الإسلامي». في غضون ذلك، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد موافقته على وساطة البرازيل لتحريك اقتراح تبادل الوقود النووي الإيراني في الخارج، حلاً لأزمة البرنامج النووي لإيران. وكشف السفير الأميركي لدى تركيا جيمس جيفري أن الوساطة البرازيلية تتم بالتعاون مع أنقرة التي تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن، باعتبارها مكاناً محتملاً لتبادل اليورانيوم الإيراني بآخر مخصب في الخارج. من جهة أخرى، بدأت البحرية الإيرانية مناورات لها في مياه الخليج بعد أسبوعين على تدريبات أجراها الحرس الثوري في المنطقة ذاتها. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن المناورات تغطي مساحة 250 ألف كلم مربع في الخليج وبحر عمان والمحيط الهندي ويتوقع أن تستمر ثمانية أيام. وتشارك في المناورات سفينة «جمران» الحربية المحلية الصنع.