أنهى وفد من صندوق النقد الدولي زيارة لتونس دامت أسبوعين بهدف دراسة واقع الاقتصاد التونسي في ضوء الأزمة المالية العالمية. وجاء في تقرير أعده الوفد أن تونس تتمتع بوضعية ملائمة نسبيا لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية بفضل إصلاحات أقرتها خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى سياسة حذرة تتبعها في المجال النقدي والمالية العمومية والجهاز البنكي. ولخص التحدي القائم أمام الاقتصاد التونسي في العمل على تقليص تأثيرات تراجع الطلب الخارجي على النمو وذلك من خلال الإسراع بوضع برامج إضافية للبني التحتية ومشاريع أخرى للدفع الاقتصادي. وتوقع أن تتمكن تونس من تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة خلال العام الحالي باعتبار النتائج المنتظر تحقيقها في قطاعي الزراعة والطاقة مشيرا إلى محافظة المداخيل السياحية على استقرارها وتواصل تدفق عائدات العمال التونسيين بالخارج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسب مقبولة بما دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي قارب 9 مليار دولار أي ما يعادل 6 أشهر من التوريد. واستبعد أن يكون لعجز الميزانية التونسية الذي من المتوقع أن يبلغ 4 بالمائة هذا العام تأثير على سلامة التوازنات العامة للاقتصاد المحلي باعتبار التحكم في نسبة المديونية العامة التي تقلصت خلال السنة المنقضية ومن المتوقع أن تبقى دون ال 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2009 .. وتوقع أن تكون نسبة التضخم بحدود 3 بالمائة . // انتهى // 1125 ت م