بدأت اليوم بمقر مجلس الشعب المصري أعمال الدورة الثانية لمنتدى دول حوض النيل والذي يبحث على مدى يومين سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دول حوض النيل في المجالات السياسية والموارد المائية والزراعة والكهرباء والاستثمار والسياحة في ضوء الأزمة المالية الحالية كما يستعرض الموقف الحالي لمبادرة دول حوض النيل. وقال رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور في كلمته أمام المنتدى إن الوقت قد حان للعمل الجاد والتعاون بلا حدود لبناء قواعد راسخة لمؤسسات شعبية ورسمية تعمق أوجه التعاون بين مصالحنا مؤكدا حرص بلاده الدائم على توثيق علاقاتها على المستويات الشعبية والرسمية مع شعوب دول حوض النيل وضرورة تعزيز التعاون المثمر بين هذه الشعوب. من ناحيته أوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أن دول حوض النيل تستطيع أن تشكل منظومة إقليمية قادرة على الاستفادة من موارد النهر مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة الكهربائية بدول حوض النيل يستلزم الاستفادة من موارد الطاقة الطبيعية المختلفة ومن أهمها الموارد المائية وتطور نظم إنتاجها واستخدامها بما يحقق زيادة كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية وزيادة القدرة التنافسية. ودعا يونس دول حوض النيل إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التعاون والتنسيق في مشروعات الكهرباء المشتركة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل. من جانبه أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة أن مجالات التعاون والاستثمار بين دول حوض النيل في الزراعة عديدة ومتنوعة مشددا على ضرورة وضع إمكانياتها البشرية والفنية والإدارية والبحثية في خدمة قضايا التنمية الزراعية في دول حوض النيل وتوفير التقاوي المحسنة عالية الإنتاج والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل. //انتهى// 1957 ت م