بلغت نسبة العجز الإجمالي في المالية العامة اللبنانية لغاية شهر ديسمبر من العام 2008م 29.35 في المائة من مجموع النفقات أي ما يعادل 4.404 مليارات ليرة فيما بلغت الزيادة في الإنفاق على كهرباء لبنان ما يقارب ال 951 مليار ليرة بالمقارنة مع الإنفاق على هذا القطاع حتى ديسمبر 2007. وأظهر بيان صادر عن وزارة المال اللبنانية نُشر اليوم ويتناول بإيجاز عمليات الموازنة والخزينة أنّ العجز الإجمالي الموازنة وعمليات الخزينة بلغ لغاية ديسمبر 2008 ما قيمته 4.404 مليارات ليرة أي ما نسبته 29.35 في المائة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا ارتفاعاً قدره 566 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام الفائت إذ كان العجز الإجمالي 3.838 مليار ليرة أي ما نسبته 30.49 في المائة من إجمالي النفقات. وأوضح أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية ديسمبر 2008 بلغ نحو 900 مليار ليرة أي ما يعادل نسبة نحو 6 في المائة من مجمل مجموع النفقات بانخفاض قدره نحو 202 مليار ليرة عن الفائض الأولي حتى ديسمبر 2007 والذي بلغ 1.102 مليار ليرة أي ما نسبته 8.76 في المائة من مجمل مجموع النفقات. وبيّن أنّ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصّلة حتى ديسمبر 2008 بلغ نحو 10.603 مليارات ليرة أي بارتفاع قدره 1.854 مليار ليرة وما نسبته 21.19 في المائة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت فيما سجّلت إيرادات الموازنة 9.795 مليارات ليرة في 2008 أي بارتفاع نحو 1.701 مليار نسبته 21.02 في المائة. وعزا البيان التحسُّن المذكور إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 581 مليار ليرة أو 28.89 في المائة. وسجّل أن إجمالي الإنفاق الموازنة والخزينة لغاية شهر ديسمبر بلغ ما قيمته 15.007 مليار ليرة مقابل 12.587 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام 2007 الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 2.420 مليار ليرة أي ما نسبته 19.23 في المائة. وردّ البيان هذا الارتفاع إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 263 مليار ليرة. وارتفاع تسديد أقساط ديون خارجية بنحو 101 مليار ليرة. وارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 951 مليار ليرة. وختم مشيرا إلى أن مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال الفترة المقارنة بلغ نحو 9.703 مليارات ليرة في 2008 مقارنة مع مبلغ 7.647 في 2007 أي بزيادة قدرها 2.056 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. // انتهى // 1200 ت م