أظهرت نتائج المالية العامة اللبنانية ارتفاعا في العجز الإجمالي بمقدار 58 مليار لغاية نهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008م الذي سبقه. وأفاد بيان نشرته وزارة المال اليوم أن نسبة العجز من مجموع النفقات بلغت 25.99 بالمئة مقارنة مع ما نسبته 29.44 بالمئة للفترة ذاتها من العام 2008م وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في الإيرادات بنحو 2.241 مليار أي 22.88 في المئة والعائدة إلى ارتفاع إيرادات الجمارك بنسبة 67.78 في المئة وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11.8 في المئة. وفي موازاة ذلك سجل البيان ارتفاعا في حجم الفائض الأولي بحوالي 724 مليار عن العام الماضي وبما يعادل نسبة 9.46 في المئة من مجمل مجموع النفقات فيما تحقق في العام 2009م انخفاض في الإنفاق على كهرباء لبنان بما يقارب 172 مليار ليرة مقارنة مع العام 2008م. وأوضح أن العجز الإجمالي في مجال /الموازنة وعمليات الخزينة/ بلغ لغاية ديسمبر الماضي ما قيمته 4.462 مليار ليرة أي ما نسبته 25.99 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا ارتفاعا قدره 58 مليار ليرة في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 4.404 مليار ليرة أي ما نسبته 29.44 في المئة من إجمالي النفقات. وأشار البيان أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر ديسمبر 2009 بلغ نحو 1.625 مليار ليرة أي ما يعادل نسبته حوالي 9.46 بالمئة من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو 724 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره حوالى 900 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام 2008 أي ما نسبته 6.02 بالمئة من مجمل مجموع النفقات. وبالنسبة لإيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الاشهر ال 12 من العام 2009م فقد اظهر البيان بلوغها ما قيمته 12.705 مليار ليرة أي بارتفاع قدره 2.152 وما نسبته 20.4 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2008 وسجلت إيرادات الموازنة 12.036 مليار ليرة في العام الجاري أي ارتفاعاً بلغ نحو 2.241 مليار ونسبته 22.88 في المئة ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الجمارك بقيمة 1.076 مليار ليرة تقريبا أو 67.78 في المئة وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 305 مليار ليرة أو 11.8 في المئة. ولفت البيان إلى أن إجمالي الإنفاق الموازنة والخزينة لغاية ديسمبر من العام المنصرم بلغ 17.167 مليار ليرة مقابل مبلغ 14.957 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره حوالي 2.210 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 14.78 في المئة ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع تسديد فوائد الديون بمبلغ يقارب 827 مليار ليرة. وفي المقابل سجل انخفاض في الإنفاق على كهرباء لبنان بما يقارب 172 مليار ليرة مقارنة مع العام 2008م وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال هذه الفترة من العام الحالي ما قيمته 11.080 مليار ليرة وذلك مقارنة مع 9.652 مليارات للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 1.428 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. // انتهى //