دعا زعيم حزب الشعب الباكستاني الذي يقود الائتلاف الحكومي في باكستان آصف علي زرداري الرئيس برويز مشرف إلى مواجهة الاقتراع بالثقة في البرلمانات الباكستانية. وصرح في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم"الخميس" مع شريكه بالائتلاف نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية إن الرئيس مشرف سوف يواجه المعاقبة ثم سيتم إعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم وفقا لإعلان/ مرى /. وكان أطراف الائتلاف الباكستاني الحاكم قد عقدوا جولة من المحادثات استغرقت 3 أيام في إسلام آباد لبحث مصير الرئيس مشرف وملف إعادة القضاة إلى مناصبهم. وقال زرداري في المؤتمر الصحفي المشترك // إنه يجب على الرئيس برويز مشرف أن يواجه المحاكمة طبقاً للمادة 47 من الدستور الباكستاني إذا أخفق في إجراء التصويت بالثقة عبر البرلمان الاتحادي ولبرلمانات الإقليمية في البلاد // . وأضاف // إن الرئيس مشرف فشل في نيل ثقة الشعب الباكستاني خلال الانتخابات التي جرت في الثامن عشر من شهر فبراير الماضي // مشيراً إلى أن التحالف يؤمن بأن الرئيس مشرف قام بحل السلطة القضائية بأساليب غير قانونية. وقال // إن السياسات التي أتبعها الرئيس مشرف أوصلت البلاد إلى طريق مسدود على الصعيد الاقتصادي إضافة إلى أسوأ نقص في الكهرباء في تاريخ البلاد // . وأشار زرداري إلى أن محاسبة الرئيس تمثل أولوية في الوقت الحالي طبقا للمادة 47 من الدستور . وقال // إن مشرف وعد بأنه سوف يتخلى عن منصبه إذا هزم حلفاؤه في الانتخابات // مبينا أنه بعد محاسبة الرئيس مشرف سيتم إعادة القضاة المعزولين وفقاً لإعلان مري. وأعرب عن أمله وأمل حزب الشعب في عودة حزب نواز شريف إلى مجلس الوزراء حيث كان الحزب قد علق مشاركة وزراءه في الحكومة الائتلافية احتجاجا على عودة القضاة إلى الآن. وقال // إن البرلمانات الحالية ليست ضعيفة إلي الدرجة التي يمكن للرئيس مشرف أن يقرر حلها وإن الجمهورية الباكستانية ليست ضعيفة لكي ترضخ أمام المادة / ب 52 / الخاصة بصلاحية الرئيس لحل البرلمانات وإقالة الحكومة // . وفيما يتعلق برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس مشرف قال زرداري // إنه يترك هذا القرار للبرلمان ما إذا وافق على فتح قضايا أمام المحاكم ضد مشرف // . من جانبه قال نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية المشارك في الائتلاف الحاكم // إنه تم مناقشة المسائل التي تواجه باكستان بالتفصيل بين زعماء الائتلاف الحكومي وأن ما قاله زرداري جاء بعد الاتفاق عليه بين حزبي الشعب وحزب الرابطة الإسلامية وباقي الأحزاب المتحالفة والجمهور والشعب // . // انتهى // 2123 ت م