اختتمت ظهر اليوم اعمال الدورة السابعة للجنة السعودية الجزائرية المشتركة والذي راسه الجانب السعودي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني فيما راس الجانب الجزائري وزير المالية كريم جودي بتوقيع محضر مشترك تضمن عددا من التوصيات في مختلف الشئون والمجالات حيث تم التوافق على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال وان تقوم الجهات المختصة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة المعارض التجارية التعريفية بمنتجات كل بلد . كما تم مناقشة عددا من مشاريع الاتفاقيات وبرامج التعاون في عدة مجالات منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومشروع اتفاقية للنقل البحري وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف ومشروع اتفاقية للتعاون القضائي في المجال المدني . وتم التأكيد على اهمية التعاون بين الاجهزة المختلفة في البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتكثيف الزيارات وإقامة الندوات في الشئون التعليمية والثقافية والقضائية والتنموية والامنية إلى جانب ذلك فقد تم الاتفاق على توطيد العلاقات بين القطاعات الفنية والتقنية عبر تبادل المعلومات والزيارات وتنفيذ البرامج التعليمية وإجراء البحوث والدراسات المشتركة. كما اشادت اللجنة بالدور التنموي الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في الجزائر من خلال تمويله عددا من المشروعات الحيوية في الجزائر. وفي إطار هذه الدورة تم التوقيع على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للارشيف الوطني في الجزائر وقعه من الجانب السعودي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان مجلس الوزراء عبدالله بن سعود بن خضير ومن الجانب الجزائري مدير عام الارشيف الوطني عبدالمجيد شيخي . الجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2006م بلغ / 356 / مليون ريال منها /329 / مليون صادرات المملكة إلى الجزائر و / 27 / مليون ريال واردات من الجزائر . وفي نهاية الاجتماع بتودلت الهدايا التذكارية بين وزير التجارة والوزير الضيف . // انتهى // 1421 ت م