اوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن سعد الحميد أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي يطبق بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو اكثر 0 وذكر معالي محافظ التأمينات الاجتماعية ان نظام التأمينات يطبق كذلك على العاملين في الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة التي لديها عمال خاضعين لنظام العمل حيث يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط ونسبة الاشتراك فيه 18 في المائة من الاجر الخاضع للاشتراك 9 في المائة يدفعها صاحب العمل و 9 في المائة يدفعها المشترك ويطبق فرع الاخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2 في المائة من الاجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل. وقال معاليه أن الاجر الخاضع للاشتراك هو الاجر الأساسي وهو كل مايحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام مقابل عمله بالإضافة إلى بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل او بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الاساسي عن شهرين. واضاف انه يستثنى من تطبيق النظام موظفو الدولة المدنيون وافراد القوات المسلحة والشرطة والموظفون الاجانب العاملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية والعمال الذين يعملون بالاعمال الزراعية او الجراحية او الرعي والبحارة وخدم المنازل والعمال الاجانب الذين يقدمون الى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد اكثر من ثلاثة اشهر وعمال الاستصناع وافراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية. وبين انه يجب على صاحب العمل تقديم طلب تسجيل منشآته خلال اسبوعين من تاريخ استكمال شروط الخضوع وتقديم البيانات اللازمة عن العمال على النماذج التأمينية خلال 15 يوماً الاولى من الشهر التالي لأول شهر مستحقة عنه الاشتراكات. موضحاً أنه يجب سداد الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه الاشتراكات وإذا لم تدفع خلال هذه الفترة يتحمل صاحب العمل غرامة تأخير قدرها 2 في المائة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير او جزء منه . واشار إلى ان هناك تعاون تام بين الجهات الحكومية والمؤسسة حيث الزم النظام اصحاب العمل الذين لهم تعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها والشركات المساهمة بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها ان منشأته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها في حال التقدم لتسلم مستحقاته او التقدم بأي عطاء لتنفيذ اية مشروعات / اشغال / توريد تشغيل صيانة / او النظر في تصفية منشأته او التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج او التقدم بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة او التقدم بطلب تعديل السجل التجاري او تجديده او إضافة اية بيانات عليه او التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص. // انتهى //