واصل مؤتمر القضاء والعدالة الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الامنية أعماله لليوم الثالث بمناقشة محور / تخصص القاضي وأثره في إدارة العدالة / وتضمن أربع اوراق عمل . وتناول الدكتور محمد المدني بوساق في ورقته التي قدمها في الجلسة بعنوان / دور النيابة العامة في ضوء الفقه الإسلامي / التعريف بالنيابة العامة وبيان إختصاصاتها في بعض القوانين العربية و المركز القانوني للنيابة العامة وتكييف طبيعة سلطة النيابة العامة وملامح منهج الفقه الإسلامي في الإتهام بالاضافة الى نظام النيابة العامة في القوانين العربية . وتحت عنوان / تخصص القاضي وأثره في ادارة العدالة / تحدث جيم بورلس في الورقة الثانية عن حركة إنشاء سلط قضائية متخصصة وعن إنشاء سلط قضائية جهوية بين الجهات مبيناً أن الهدف من تلك الإجراءات هو زيادة الفعالية لنشاط تخصص القضاء . وفي الورقة الثالثة استعرض الدكتور بابكر عبدالله الشيخ العديد من المحاور التي تتناول موضوع / السياسة الجنائية لقضاء الاحداث المبررات الواقعية لقضاء أحداث متخصص/ وقدم شرحا عن مفهوم القاضي المتخصص في مجال الإحداث الجانحين ومعالم القاضي المتخصص في مجال الأحداث الجانحين في الإتفاقيات الدولية والاقليمية و احكام محاكمة الحدث الجانح وموضوع نظام القاضي المتخصص في الإنظمة القانونية المقارنة موضحاً أن اهمية هذا الموضوع يتمثل بكون الحدث الجانح يشكل مشكلة قانونية وقضائية . واختتمت الجلسة بورقة مقدمة من الدكتور محمد عيد الغريب تحت عنوان / اثر المحاكم في الاحكام / تحدث فيها عن فكرة عامة عن القضاء وضمانات إستقلال القضاء . بعدها نوقشت تقارير بعض الوفود المشاركة في المؤتمر حيث تقدم وفد الجمهورية التونسية بتقرير حول حق اللجوء فيما جاء التقرير الثاني تحت عنوان / ثورة المعلومات ودورها في تنظيم القضاء وإدارة العدالة / كما نوقش تقرير وفد جمهورية السودان وعرض فيه لصور من تنظيم القضاء وإدارة العدالة في السودان وأنظمة المظالم وحق اللجوء إلى العدالة وسلوكيات وأخلاقيات رجال العدالة . // انتهى // 1251 ت م