إطلاق سلسلة البرامج التدريبية المشتركة بين هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الوليد للإنسانية

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق جميع قطاعات الدولة والمؤسسات والأفراد، وأن المملكة تعملُ وبدعمٍ مستمرٍ من القيادة على دعم جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ ما يلزم من قرارات وأنظمة.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة ومؤسسة الوليد للإنسانية اليوم, سلسلة البرامج التدريبية والورش المشتركة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين, بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز الأمين العام وعضو مجلس أمناء المؤسسة، التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز, ومشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء دوليين ومحليين، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
ويأتي "البرنامج التدريبي عن النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه" في مقدمة البرامج المزمع تنفيذها، الذي يستهدف تعزيز قدرات ممارسي القانون في مجالات حقوق الإنسان.
وأكد العواد, أن الهيئة على استعداد للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يعزز الجهود ويحقق التطلعات والأهداف فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان, مبيناً أن الهيئة تستهدف من مثل هذه البرامج إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل المختصين بملفات حقوق الإنسان لتعزيز تفاعلهم مع آليات حقوق الإنسان وفهمها وبناء القدرات للتفاعل معها.
من جهتها أكدت الأميرة لمياء بنت ماجد أهمية تمكين ودعم المرأة في القطاعات كافة, ومواصلة الجهود لدعم حق المرأة بالعمل في القطاع القانوني .
ويستعرض البرنامج التدريبي "النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه" على مدى يومين القانون الدولي والوطني لحقوق الانسان، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، ومفاهيم ومصطلحات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار الوطني. كما سيلقي نظرة عامة على أجهزة الأمم المتحدة والآليات والمعاهدات والبروتوكولات الرئيسية، وتفاعل المملكة معها، بالإضاءة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار القانوني، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بإنفاذ القانون وإدارة العدالة على المستوى الوطني.