الخيّال: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جميع قطاعات الدولة

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيّال، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية مهمة، ومسؤولية جميع العاملين في قطاعات الدولة، بما يضمن تضافر الجهود، لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، موضحاً حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع هذه القطاعات وتنسيق الجهود المشتركة.
جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج التدريبي الذي تقيمه الهيئة عن بعد على مدى يومين، واستهدف الموظفين المختصين بملفات حقوق الإنسان في الإدارات القانونية، بالوزارات والهيئات الحكومية، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول «النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه» بحضور المنسق لبرنامج التعاون الفني في المملكة مؤيد مهيار.
وقال الخيّال: تحظى حقوق الإنسان بدعمٍ كبيرٍ من حكومة المملكة، ونتج عن ذلك تحولات غير مسبوقة في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وبوتيرة متسارعة، ترقّى بموجبها تصنيف المملكة في مؤشرات حقوق الإنسان، مشدداً على حرص المملكة على المضي قُدمًا نحو بلوغ أعلى المستويات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء خططها وسياساتها الرامية إلى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030.
يذكر أن جلسات اليوم الأول للبرنامج ناقشت التطور التاريخي في تحديد مفهوم حقوق الإنسان، والأسس الفلسفية والتاريخية لها في الثقافات المختلفة، وألقى المختصون نظرة عامة على أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، ودورها في حماية حقوق الإنسان، واستعراض عملها في هذا الإطار، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومفاهيمه ومصطلحاته الأساسية، وخصائص ومصادر وطبيعة التزامات الدول، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار الوطني. كما ستتناول جلسات اليوم الثاني آليات حقوق الإنسان القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، وتفاعل المملكة مع هذه الآليات، واستعراض الدور التنسيقي في عملية كتابة التقارير وتنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى آليات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتفاعل المملكة معها أيضا.
مهام حقوق الإنسان في الإدارات القانونية التابعة للجهات الحكومية
1. متابعة ما تحيله هيئة حقوق الإنسان إلى الجهة بشأن الشكاوى
2. متابعة تنفيذ التزامات الجهة فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان
3. تنفيذ توصيات تقارير حالة حقوق الإنسان الصادر من الهيئة
4. نشر ثقافة حقوق الإنسان في الجهة التي تتبع لها الإدارة القانونية
5. الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وإشعار صاحب الصلاحية
6. تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان