نفّذ عدد من النشطاء السياسيين ومن ممثلي المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وممثلي الجمعيات بولاية جندوبة في تونس اليوم، وقفة احتجاجية عبّروا خلالها عن رفضهم لقانون المالية لسنة 2018، وعن تنديدهم بغلاء المعيشة ، محذرين من تداعيات ذلك على الفقراء والفئات الوسطى . وذكرت وكالة "تونس إفريقا للأنباء" أن المحتجين رفعوا شعارات تتضمن معارضة لإنفاذ قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب التونسي ، وانتقادًا لتمسك الحكومة بتطبيقه . وعدوا أن قانون المالية الجديد سيعمق وضع الفقراء وساكني المناطق المهمشة والمعزولة ، فضلًا عن غياب أية معطيات توحي بتغيير موقع ولاية جندوبة في لائحة مؤشرات التنمية التي تتذيلها منذ سنوات وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على أهالي الولاية ومستقبلها .