اتهم أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري في تونس بعض قيادات حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) والحراس الشخصيين لهم بحمل أسلحة دون الحصول على تراخيص. وأكد الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن، الحبيب الراشدي، أن الحراس الشخصيين لزعيم حركة النهضة الإسلامية، الشيخ راشد الغنوشي، يحملون أسلحة متطورة دون الحصول على تراخيص، مبيِّناً أنه تم التفطن إليهم يتجولون في سيارة في منطقة باردو بالعاصمة التونسية حاملين الأسلحة فتم القبض عليهم لكن وردت تعليمات من القيادات الأمنية بإخلاء سبيلهم. في السياق نفسه، قال عضو مكتب نقابة الأمن الجمهوري، وليد زورق، إن زميله في الأمن سفيان بالحاج عمر تم توقيفه بتهمة خرق مقر حركة النهضة بسبب إعلامه وحدات الأمن أن رئيس مكتب حركة النهضة في حمام الغزاز بولاية أريانة يحمل سلاحاً. ويمنع القانون في تونس حمل السلاح من طرف أي جهة كانت باستثناء أسلحة الصيد. في سياقٍ آخر، نظم أهالٍ في معتمدية سيدى بوزيد ومعتمدية منزل بوزيان أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الحرس الوطني في ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفَين: عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي عبد السلام حيدوري، وفريد سليماني اللذين تم إيقافهما الأربعاء الماضي بتهمة اقتحام مركز أمن وحرقه. وخرج الأهالي في مسيرة انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد إلى مقر إقليم الحرس الوطني شارك فيها عددٌ من النقابيين ونشطاء سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني وعائلتا الموقوفَين، كما رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراحهما. واعتبر كثيرٌ من الناشطين الحقوقيين وشباب الثورة اعتقال حيدوري وسليماني عودةً إلى عهد تلفيق القضايا من أجل الزج بالمناضلين في السجون لإسكاتهم، خاصةً مع بداية توتر الأوضاع مع اقتراب المهلة المحددة لحكومة الترويكا للاستقالة، وهي منتصف يناير المقبل.