أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها لكل التوصيات التي من شأنها تمهيد الأرضية لحل النزاع في سوريا خاصة وقف الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المأهولة وإنهاء الحصار ومواصلة التمويل وسبل الدعم الأخرى للعمليات الإنسانية وتوسيع نطاقها إضافة إلى السماح لجميع الأطراف بوصول المساعدات إلى المتضررين بشكل آمن ودائم دون شروط والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وتسهيل الوصول إلى المفقودين نتيجة الاختفاء القسري. وأوضح المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عبيد الزعابي في كلمة دولة الامارات التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد حاليا في جنيف دورته ال 34 في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن دولة الإمارات تتابع باهتمام تطورات الوضع في سوريا على جميع الأصعدة ولن تدخر أي جهد للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى حل الأزمة واسترجاع الأمن والاستقرار في سوريا. فعلى الصعيد الدبلوماسي، جدد الزعابي إلتزام الإمارات بمواصلة العمل مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية لدعم المسار السياسي الجاري حاليا للتعجيل بإنهاء الأزمة بكل آثارها المأساوية ومطالبتها لجميع الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحل السياسي في سوريا الذي يحفظ وحدتها وسلامة أراضيها ومواصلة المفاوضات السياسية الجادة المبنية على مخرجات "جنيف 1". وعلى الصعيد الإنساني، أكد حرص بلاده على مواصلة عملها الإنساني مع الدعوة إلى وقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين وحمايتهم وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وأضاف الزعابي أن :"دولة الإمارات تؤكد ضرورة تسريع تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا للحد من الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري، مشيرا إلى أن بلاده قدمت 800 مليون دولار أمريكي منذ اندلاع النزاع وتستعد لاستقبال 15ألف لاجئ سوري خلال السنوات المقبلة". وجدد في ختام كلمته الدعوة للوقوف إلى جانب الدول المجاورة لسوريا وتقديم المزيد من الدعم لها ومساعدتها على استيعاب اللاجئين والعمل على التواصل مع النازحين في داخل سوريا للتخفيف من معاناتهم.
