انطلاق مرحلة تسجيل المرشحين في العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها والمدينة المنورة

تنطلق غداً الأحد ثاني مراحل الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة " تسجيل المرشحين" في كل من أمانة العاصمة المقدسة والبلديات المرتبطة بها والمدينة المنورة فقط ، التي تستمر لمدة (17) يوماً .
وقد قامت اللجنة العامة للانتخابات بتقديم مرحلة تسجيل المرشحين في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة مراعاة لقرب موسم الحج ، فيما تنطلق ذات المرحلة في بقية مناطق المملكة الأحد المقبل.
ويتم خلال هذه المرحلة تسجيل أسماء من يرغب في الترشح لعضوية المجلس البلدي وتنطبق عليه الشروط النظامية، وتتم عملية تسجيل المرشحين( رجال ) في المركز الانتخابي المخصص في الدائرة الانتخابية لتسجيل المرشحين( رجال )، وتتم عملية تسجيل المرشحين ( نساء ) في المركز الانتخابي النسوي المخصص لتسجيل المرشحات في الدائرة الانتخابية، وتتميز هذه الدورة من الانتخابات عن الدورتين السابقتين بتزامن مرحلة قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين.
وأشارت لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية إلى عدة شروط لتسجيل المرشح وهي أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة التي يرغب الترشح عنها، وأن لا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع (أي أن تاريخ ميلاده يوم 1 / 3 / 1412ه فما قبل)، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، مالم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات، إضافة إلى ألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
كما حظرت اللوائح النظامية على عدد من الفئات الترشح لعضوية المجلس البلدي وهم موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها، والقضاة وكتاب العدل، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ ونواب القبائل والمعرفون والعمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي حددتها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.