أكد رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة المحامي ياسين خياط أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير المنظومة القضائية وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مشيراً إلى أن هذا التطوير شمل مهنة المحاماة والمحامين في المملكة، وذلك من خلال دور وزارة العدل في الإشراف وتنظيم مهنة المحاماة باعتبار المحامين جزء من المنظومة العدلية ولهم دور كبير في ترسيخ العدالة في المجتمع. ونوه بالدور المباشر لوزارة العدل في تدريب المحامين أسوة بالقضاة، مشيراً إلى أهمية العمل الحقوقي في ظل التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وتزايد عدد المحامين الذي بلغ أكثر من 3000 محامي ومحامية، ويحسب لوزارة العدل دورها من الإشراف على هذه المهنة بموجب ما نصت عليه مواد نظام المحاماة وتنظيم مهنة المحاماة من خلال تأسيس هيئة وطنية للمحامين. وأوضح خياط في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن عمل الحقوقيين والشرعيين قبل أكثر من أربعين عاماً في مهنة المحاماة أسهم في ترسخ دور المحامين في المجتمع، منوهاً بتطوير المنظومة العدلية والتخصص القضائي وثقة القضاء بالمحامين من خلال الترخيص للمحاميات وتفعيل نظام المحاماة بقصر الترافع أمام المحاكم من قبل المحامين المرخصين، وإسناد أعمال كتابات العدل للمحامين ومنح المحامين فرصة أكبر في ممارسة التحكيم كل ذلك يجعل مهنة المحاماة أمام تحدي كبير يجب أن يعي له كل المحامين بالمبادرة نحو التطوير المعرفي القانوني والشرعي. وشدد على أهمية أن يعي المحامي دوره في خدمة العدالة واحترام الأنظمة والتعامل مع وزارة العدل وفق ما يقتضي به النظام كما يجب أن يبادر بتطوير ذاته وخبراته بما يتماشى مع التطوير القضائي الكبير بأن يكون مكتسباً للعلم القانوني والشرعي أسوة بالقضاة. واختتم خياط تصريحه يقول: "إن المأمول من وزارة العدل هو تحقيق التطور المهني لمهنة المحاماة والمحامين باستقلال المهنة وتنظيم شؤونها من خلال هيئة وطنية مستقلة".