أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتشكيل، "لجنة الخبراء" لتعديل دستور 2012، ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها بدءاً من غد الأحد بمقر مجلس الشورى المصري، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوماً. وأوضح المستشار الدستوري للرئيس المصري المستشار علي عوض صالح، في تصريح اليوم، أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة، لافتاً إلى أن اللجنة ليس لها رئيس، وأن جميع أعضائها يعملون معاً بشكل توافقي وتعاون تام. وقال: إن اللجنة تضم عشرة أعضاء هم: المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي، والمستشار محمد خيري طه (نائباً رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين عن المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين عن مجلس الدولة. كما تضم اللجنة كلاً من: الدكتور فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس، ممثلين عن المجلس الأعلى المصري للجامعات. // انتهى // 01:41 ت م تغريد
