أشاد تقرير اقتصادي حديث أصدره مجلس الغرف السعودية بالاقتصاد السعودي، مؤكدا أنه أظهر أداءً جيدا في كافة المؤشرات الاقتصادية وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الأداء الاقتصادي السعودي، منوها في الوقت ذاته بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنشيط القاعدة الاقتصادية وتحفيز معدلات النمو وذلك بإنفاقها نحو 27 مليار دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية والاهتمام خاصة بمشاريع الطرق والجسور خلال الخمس سنوات القادمة. واستند التقرير في إبراز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني على ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1434-1435ه (2013م) من أرقام قياسية والتي قدرت مصروفاتها بنحو 820 مليار ريال وإيراداتها بنحو 829 مليار ريال وهو رقم يزيد بحوالي 127 مليار ريال عن الإيرادات التي كانت مقدرة لعام 2012م ،مشيرا إلى أن أرقام الميزانية تعكس النظرة الواقعية لحكومة خادم الحرمين الشريفين لأحوال الاقتصاد العالمي المتوقعة لعام 2013م والتي أبدت معظم المؤسسات الدولية تشاؤمها بشأن تعافيه وخروجه من تداعيات الأزمة المالية. ووفقا لتقرير مجلس الغرف السعودية تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بلغ نحو 6% عام 2012م وأن مساهمة قطاع النفط بلغت نحو 50.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 49.6% معتمداً على القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم في المملكة خلال العام الماضي الذي بلغ في نوفمبر 2012 م 3.4% وذلك نظرا إلى تراجع الأسعار في قطاعي الأغذية والإيجارات والتي وصلت لأدنى مستوى لهما، لافتا الانتباه إلى الإجراءات والجهود التي اتخذتها الجهات المختصة لحماية الأسواق المحلية من تذبذبات الأسعار العالمية والاتفاق على رؤية موحدة للتعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة. ونوه التقرير بما تحقق من تطور ايجابي في مجال التجارة الخارجية والميزان التجاري وبلغ إجمالي الصادرات للمملكة باستثناء صادرات النفط عام 2012م نحو 176 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال، فيما يتوقع أن تتجاوز صادرات النفط عام 2012م قيمة تريليون ريال وأن يبلغ فائض الحساب الجاري السعودي 178.5 مليار دولار. وأفاد التقرير بارتفاع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.05% لتصل لحوالي 648.6 مليار ريال أي نحو 73 مليار دولار، فيما سجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعاً بلغ حوالي 13.5% مقارنة بنهاية عام 2011م وسجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً بلغ 11% لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار في أغسطس 2012م. // يتبع // 11:00 ت م تغريد
