توقع تقرير اقتصادي أن تبلغ إيرادات النفط في المملكة لعام 2012 أكثر من تريليون ريال، ما سيؤدي إلى فائض في الموازنة بحجم 347 مليار ريال، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاقتصاد يواصل «نموه القوي». وأشار تقرير تعده مؤسسة (جدوى للاستثمار) إلى أن «ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره سيؤديان إلى تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 1.08 ألف مليار ريال (288 مليار دولار) أو ما يعادل 44.3 في المئة من الناتج الإجمالي». وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى «فائض في الموازنة بحجم 347.7 مليار ريال (92.5 مليار دولار) مقابل 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار) العام الماضي». وأكد أن الإيرادات ستحقق زيادة نسبتها أربعة في المئة مقارنة مع العام السابق، مشيرا إلى أن «عائدات النفط تشكل نحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة». وتابع أن «إجمالي الإيرادات لعام 2012 ككل سيرتفع إلى 1.19 تريليون ريال (317 مليار دولار) بزيادة ستة في المئة مقارنة مع العام السابق». وكشف التقرير عن أن معدل إنتاج النفط الخام خلال عام 2012 كان حوالى 9.6 مليون برميل يوميا «لكنه ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي حيث تجاوز المتوسط في ابريل ويونيو مستوى عشرة ملايين برميل». وتابع ان «مستوى الإنتاج بلغ منذ بداية العام حتى أغسطس 9.9 ملايين برميل في اليوم، أي بزيادة 8.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي». وتوقع التقرير أن «يبلغ متوسط سعر صادرات النفط لعام 2012 نحو 109 دولارات للبرميل مقارنة بمتوسط 103 دولارات العام الماضي»، لافتا إلى أن «ميزان الحساب الجاري سيستفيد من صادرات النفط التي تقدر بنحو 322.6 مليار دولار ما سيؤدي إلى فائض قدره 167.5 مليار دولار». وأشار إلى أن الزيادة «الكبيرة في إيرادات الصادرات النفطية ستبقي الميزان التجاري يحقق فائضا مريحا بحسب تقديراتنا، أي 258 مليار دولار لعام 2012، بزيادة خمسة في المئة عن العام الماضي». وتوقع معدو التقرير أن تسجل الاحتياطيات الرسمية الأجنبية مستوى «قياسيا جديدا بارتفاعها إلى 700 مليار دولار مقابل 621.5 مليار دولار عام 2011». كما توقعوا أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي نحو 5.8 في المئة، حيث سيواصل «الاقتصاد السعودي نموه بخطى ثابتة، رغم الغموض الذي يكتنف أوضاع الاقتصاد العالمي».
