ارتفاع متوقع للنفقات الرأسمالية .. وزيادة عرض النقود بفعل النمو السريع بالنقد المتداول خارج المصارف

توقعات بانخفاض متوسط سعر النفط إلى 95 دولار للبرميل ..الراجحي المالية :

توقعت شركة الراجحي المالية حدوث انخفاض في الإيرادات والمصروفات على حدٍ سواء في عام 2012 مقارنة بعام 2011 ويعزى ذلك إلى الانخفاض المتوقع في قطاع النفط والإنفاق الذي تم لمرة واحدة والذي تكبدته الحكومة خلال هذا العام.
وأضافت انه يتوقع أيضا أن تنخفض الإيرادات الإجمالية من مستواها المقدر بحوالي 1110 مليار ريال في 2011 إلى 890 مليار ريال في 2012 ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض المتوقع في أسعار النفط الخام.
كذلك، يتوقع انخفاض إجمالي الإنفاق من مستوى تم تقديره بحوالي 804 مليار ريال في 2011 إلى 746 مليار ريال في 2012 ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض المصروفات الجارية من 604 مليار ريال إلى 512 مليار ريال.
وبناء عليه، فإنه يتوقع أن ينخفض فائض الميزانية أيضا إلى 144 مليار ريال في العام القادم.
وفي هذا السياق توقعت الراجحي المالية لسعر النفط في عام 2012 بأن ينخفض متوسط السعر إلى 95 دولاراً للبرميل. وسينتج عن ذلك تراجع في الإيرادات الحكومية والإنفاق الحكومي ، إضافة إلى أن الإنفاق شهد مصروفات غير متكررة مثل راتب الشهرين ودعم صناديق الإقراض والجمعيات العلمية والمهنية.
فمن المتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات الفعلية إلى 890 مليار ريال في العام الجديد. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض إجمالي الإنفاق أيضاً إلى 746 مليار ريال ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في النفقات الجارية من 604 مليارات ريال إلى 512 مليار ريال . ونتيجة لذلك، سوف يتقلص الفائض المالي إلى 144 مليار ريال في العام القادم.
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فيتوقع ارتفاعها العام المقبل لكون الحكومة ملتزمة بالاستمرار على الإنفاق على عدة مشاريع تعليمية وصحية إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.
أداء مالي قوي
أعلنت وزارة المالية الميزانية العامة والتي اشتملت على تقديرات للإيرادات الحكومية بلغت 702 مليار ريال وتقديرات للإنفاق بلغت 690 مليار ريال للعام 2012. وأشار بيان الميزانية إلى أن الإيرادات الفعلية والإنفاق الفعلي للعام 2011 قدرت بحوالي 1110 مليار ريال و 804 مليار ريال على التوالي مما حقق فائضاً في الميزانية بلغ حجمه 306 مليارات ريال.
وبالإضافة إلى المالية الحكومية، فقد أشارت وزارة المالية إلى تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث بلغ 6.8% للعام 2011. وتشير التقديرات أيضاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 28%.
وحسب التقديرات فقد بلغ فائض الميزان التجاري مستوى قياسياً عند 915 مليار ريال بينما بلغ فائض الحساب الجاري 598 مليار ريال. وقد كانت توقعاتنا لهذه المتغيرات قريبة جداً من تقديرات وزارة المالية إذ توقعنا نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 6.8% والناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 23.4% كما توقعنا أن يبلغ فائض الميزان التجاري 867 مليار ريال وفائض الحساب الجاري 537 مليار ريال.
وقد كانت توقعاتنا لفائض الميزانية اقل كثيراً عن الأرقام المعلنة حيث بلغ رقم تقديراتنا 178 مليار ريال بينما بلغت تقديرات الحكومة 306 مليارات ريال، ويعزى ذلك إلى أن الإيرادات الفعلية كانت أعلى من توقعاتنا.
من جانب آخر، فقد كانت توقعاتنا للإنفاق الحكومي التي بلغت 814 مليار ريال قريبة من الأرقام الفعلية التي بلغت 804 مليارات ريال. (يرجى الرجوع إلى عدد نوفمبر من تقريرنا الاقتصادي الشهري للاطلاع على آخر توقعاتنا).
الميزانية الحكومية لعام 2012
اشتمل بيان الميزانية الحكومية على تقديرات للإيرادات الإجمالية بلغت 702 مليار ريال ولإجمالي الإنفاق بلغت 690 مليار ريال ونتج عن ذلك فائض في الميزانية بلغ 12 مليار ريال للعام 2012. وقد أوضح البيان المصاحب للميزانية أن تركيز الميزانية سيظل هو دعم عملية التنمية والتأكيد على أن البرامج الاستثمارية يجب أن تقود إلى نمو قوي ومستدام.
وقد ركزت الميزانية على إيجاد فرص التوظيف وخلق الوظائف إلى جانب التركيز على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية .
لقد وفرت الطفرة النفطية خلال أعوام السبعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين (خاصة منذ عام 2003) للحكومة إيرادات أعلى كثيراً من تلك التي وفرتها أعوام الثمانينيات والتسعينيات.
فخلال أعوام السبعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الميزانية الحكومية تنعم بفوائد ضخمة. بيد أن أهمية الطفرة النفطية التي حدثت خلال هذين العقدين كانت مختلفة تماماً من زاوية الميزانية الحكومية.
وقد كان النمو الاقتصادي الذي تحقق في تلك الفترة غير مسبوق مما نتج عنه ارتفاع بعدة أضعاف في الإيرادات الحكومية والإنفاق الحكومي في أعوام السبعينيات.
ورغماً عن أن حجم النمو الاقتصادي والارتفاع في الإيرادات الحكومية كان ضخماً خلال أعوام العقد المنصرم، فإن أدق وصف له هو أنه ضعيف مقارنة بالنمو الذي تحقق في أعوام السبعينيات.
لقد بلغ متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 44.3% على إثر الارتفاع الحاد في إنتاج النفط الخام وفي الأسعار أيضاً خلال الفترة 1971 – 1980. فقد ارتفع إنتاج النفط الخام من 4.77 ملايين برميل في اليوم في 1971 إلى 9.9 ملايين برميل في اليوم في 1980، كما قفز سعر برميل النفط الخام من 1.65 دولار إلى 28.67 دولاراً خلال الفترة المذكورة.
ويعني ذلك حقيقة هامة وهي أن حجم إنتاج النفط الخام قد تضاعف تقريباً بينما ارتفع سعر الخام تقريباً بأكثر من 17 مرة تقريباً خلال الفترة. وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج النفط الخام 11% ولم يشهد هذا المعدل انخفاضا إلا في عامي 1975 و 1978.
من جانب آخر، فقد بلغ متوسط حجم النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 9.6% فقط في حين بلغ متوسط الارتفاع السنوي في أسعار النفط 14.1% خلال الفترة 2001 – 2010.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الخام خلال العقد المذكور 8.54 ملايين برميل في اليوم. أما متوسط النمو السنوي في إنتاج النفط الخام فقد بلغ 1% فقط إذ عانى من الانخفاض في الأعوام 2001، 2002، 2006, 2007 و 2009.
ولقد انعكس الفرق الكبير في حركة المتغيرات الاقتصادية الكلية خلال أعوام أيضاً على الميزانية الحكومية. فقد ارتفعت الإيرادات الحكومية بمعدل بلغ في المتوسط 50.2% سنويا خلال أعوام السبعينيات بينما بلغ متوسط النمو السنوي في الإنفاق الحكومي 48.3% وجاءت هذه النسبة قريبة جداً من نسبة نمو هذه الإيرادات خلال نفس الفترة.
وبلغ متوسط حجم الفائض النقدي للميزانية 14.3% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة. من جانب آخر، فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي في الإيرادات 17.5% بينما بلغ متوسط معدل نمو الإنفاق 11% خلال أعوام العقد الأول من الألفية الجديدة. أما الفائض النقدي فقد بلغ متوسطه 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال هذه الفترة.
معدل النمو السنوي في الإيرادات الحكومية
وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي في الإيرادات الحكومية والإيرادات الأخرى 56.3% و 47.2% على التوالي خلال الفترة المذكورة. وفي جانب الإنفاق، سجلت المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية معدلات نمو بلغت في المتوسط 47.7% و 51.8% على التوالي. وقد بلغ متوسط حصة الإنفاق الرأسمالي في إجمالي الإنفاق، النصف تقريباً.
بيد أن هذه المعدلات أظهرت تبايناً كبيراً في أعوام العقد الأول من الألفية الجديدة. فقد بلغ متوسط النمو السنوي في الإيرادات النفطية 19.7% بينما كانت هذه النسبة 7.4% فقط للإيرادات الأخرى.
وبالمثل، فقد كان هناك تباين كبير بين المصروفات الجارية والإنفاق الرأسمالي حيث نمت المصروفات الجارية بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 7.9% بينما نما الإنفاق الرأسمالي بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 29.6%.
ورغماً عن أن الإنفاق الرأسمالي قد نما بمعدل أسرع كثيراً مقارنة بنمو المصروفات الجارية، فقد بلغ متوسط حصة الإنفاق الرأسمالي في إجمالي الإنفاق 19.9% خلال الفترة المشار إليها.
ومن منظور مالي، تشير المقارنة بين العقدين المذكورين إلى أنه رغماً عن أن الفترتين المعنيتين مختلفتين اختلافاً تاماً من الناحية الكمية، فإنهما مختلفتان من الناحية النوعية أيضاً.
ورغماً عن إن مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات كان أعلى خلال أعوام السبعينيات، فقد كان النمو في الإيرادات أكثر توازناً نظراً لأن النمو في الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى كان مماثلاً.
غير أن تركيز الميزانية في أعوام العقد الأول من الألفية الجديدة كان منصباً على إيجاد طاقة إنتاجية إضافية في الاقتصاد إذ أن نمو الإنفاق الرأسمالي كان أعلى كثيراً مقارناً بالنمو في المصروفات الجارية.
علاوة على ذلك، فقد كان هناك إنجاز آخر ملحوظ خلال أعوام العقد المنصرم تمثل في الانخفاض الحاد في الدين الحكومي حتى وصل إلى نسبة ضئيلة (10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010) وارتفاع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بدرجة كبيرة لتصل إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدلات التضخم
رغماً عن أن التضخم يبدو ثابتا عند مستوى 5.2% في شهر نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، أي عند نفس مستواه لشهر أكتوبر، فإن هذا الرقم المكون من فاصلتين عشريتين فقط يعكس صورة لا تختلف كثيرا. ويتضح أن التضخم قد انخفض بمقدار 0.1%، أي من 5.25% في أكتوبر على أساس سنوي، إلى 5.16% في نوفمبر على أساس سنوي أيضاً.
أما على أساس الشهر مقارنة بالشهر السابق، فقد انخفضت من 0.5% في أكتوبر إلى 0.2% في نوفمبر. وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل التضخم قد انخفض في الشهر الأخير.
لقد كان النمو في مكونات مؤشر التضخم متبايناً. فمن جانب، ارتفع مكوّن المواد الغذائية إلى 4.2% على أساس سنوي في شهر نوفمبر، من 3.2% في أكتوبر على أساس سنوي أيضاً. ويرجى هنا ملاحظة أن هذا الرقم ظل عند أدنى مستوى له منذ سنتين تقريباً حتى بعد ارتفاعه بمعدل 1%.
كذلك فقد ارتفع معدل التضخم لمكوّن الأثاث المنزلي إلى 2.9% على أساس سنوي، من 2.5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة. وقد ظل تضخم مكون الإيجارات ثابتاً دون تغيير عند معدل 8% على أساس سنوي في الشهر الأخير.
من جانب آخر، فقد انخفض معدل التضخم لمكوّن المصروفات والخدمات من معدل مرتفع بلغ 12.3% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 9.4% على أساس سنوي في شهر نوفمبر.
نمو عرض النقود
شهدت مقاييس عرض النقود ارتفاعا متوسطاً في شهر أكتوبر. فقد ارتفع معدل النمو لعرض النقود (M1) بدرجة طفيفة ليصل إلى 23.5% في شهر أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومقارنة بنسبة 22.9% في شهر سبتمبر على أساس سنوي.
وقد كانت هذه الزيادة في عرض النقود تعزى أساساً إلى النمو السريع في النقد المتداول خارج المصارف بينما كان معدل النمو في الودائع تحت الطلب أفقياً تقريباً عند نسبة بلغت 22.6% في شهر أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وبالنسبة لمعدل عرض النقود (M2) ، الذي يشمل بالإضافة إلى (M1) الودائع لأجل والودائع الادخارية، فقد ارتفع إلى 15.8% على أساس سنوي في شهر أكتوبر ويعزى ذلك أساساً إلى الانخفاض الطفيف في الودائع لأجل والودائع الادخارية.
ويجب التنويه هنا إلى أن الودائع لأجل والودائع الادخارية قد انخفضت بنسبة 0.5% في شهر أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.9% على أساس سنوي أيضاً في الشهر السابق.
وفي سياق متصل فقد قفز نمو عرض النقود بمعناه الواسع (M3)، وهو مقياس أوسع لعرض النقود، من 11.9% على أساس سنوي في سبتمبر إلى 14.4% على أساس سنوي في أكتوبر.
ويعزى الارتفاع الكبير جداً في معدل نمو عرض النقود (M3) مقارنة بمعدلات النمو لمقاييس عرض النقود الأخرى إلى القفزة التي حدثت في «الودائع الأخرى شبه النقدية». فقد قفزت هذه الودائع من 1.0% في شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، إلى 7.1% في شهر أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
لقد كان متوسط النمو في عرض النقود في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري أعلى من نفس المعدلات لعام 2010. فقد بلغ متوسط نمو عرض النقود (M1) 24.8% في 2011 (يناير – أكتوبر) مقارنة بنسبة 19.9% في 2010.
وقد نما عرض النقود (M2) بمتوسط معدل بلغ 14.7% في 2011 (يناير – أكتوبر ) مقارنة بمتوسط نمو بلغ 9.3% في 2010. وأخيراً فقد بلغ متوسط نمو عرض النقود بمعناه الواسع (M3 ) 13.1% خلال هذا العام مقارنة بنسبة 5% للعام السابق.
نمو حجم الائتمان للقطاع الخاص
ارتفع معدل نمو حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص من البنوك التجارية إلى أعلى مستوى له في شهر أكتوبر من هذا العام. فقد ارتفعت القروض والسلف وعمليات السحب على المكشوف بنسبة 10% في شهر أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة أعلى مستوى لها في عام 2011.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، والتي تشمل القروض والسلف والسحب على المكشوف والكمبيالات المخصومة والاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة، ارتفع بنسبة 9.8% خلال الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
لقد كان معدل نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص من البنوك التجارية أفضل في عام 2011 إذ بلغ متوسط معدل نمو القروض والسلف والسحب على المكشوف (الإقراض المباشر) 7.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بنسبة 4.7% لعام 2010 بكامله.
وبالمثل، فقد بلغ متوسط النمو في إجمالي مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 7.8% في الفترة يناير – أكتوبر 2011 مقارنة بنسبة 5.7% في 2010.
الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد
استمرت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي في النمو في شهر أكتوبر وإن كان ذلك بمعدل أبطأ نسبياً. فقد بلغ إجمالي هذه الأصول 1970 مليار ريال (525 مليار دولار) في شهر أكتوبر ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنة بأرقام أكتوبر 2010. وبلغت نسبة النمو في شهر سبتمبر 22.7% على أساس سنوي.
وقفزت احتياطيات المملكة لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 129% في شهر أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وإن كانت قد نمت بنسبة 1.6% فقط على أساس الشهر مقارنة بالشهر السابق.
وهناك مكونان كبيران لبند إجمالي الموجودات وهما العملات الأجنبية والودائع لدى البنوك بالخارج والاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، سجلا ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي.
وارتفعت الأصول الاحتياطية من 1669 مليار ريال في نهاية عام 2010 إلى 1970 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2011، بزيادة بلغت 301 مليار ريال خلال عشرة أشهر مقارنة بارتفاع بلغ 131 مليار ريال لعام 2010.