أسعدني ما قرأته عن احتمال إقرار بدء عمل المرأة السعودية في مهنة المحاماة، لولا أنني وجدته مشروطا بوجود المحرم ومرفقا بمقترح يشير إلى ضرورة بلوغها سن ال 50 لبدء مزاولة هذه المهنة. ويبدو كلا الشرطين غريبا، فهل من المعقول أن تبحث المحامية عن محرم يرافقها إلى المحكمة في صباح كل يوم تذهب فيه للمحكمة للقيام بمهامها وعملها؟ وهل يعقل أن نحرم المرأة من هذه المهنة حتى تبلغ هذه السن المتقدمة؟ في البداية، هناك من استند في معارضته لعمل المرأة في هذه المهنة إلى دعاوى الاختلاط، وهذه النظرة لم تضع في اعتبارها الضرورة التي قد تقتضيها بعض الأمثلة، فعندما تريد سيدة رفع دعوى قضائية تتضمن أمورا خاصة عن حياتها الزوجية، ولا تريد أن تطلع رجلا عليها أيا كان شأنه أو كانت وظيفته، فمن الضروري في هذه الحالة وجود المحامية السعودية التي تستطيع تفهم هذه الحالة بسهولة وأريحية، وتستطيع أيضا التحدث أمام القاضي والتركيز على النقاط ذات الأهمية التي لا يمكن للمرأة العادية أن تبوح بها أو توضحها للقاضي. ومع ذلك تعالت أصوات المطالبين بالرفض وعدم الرضا من دون تأمل لحال المجتمعات الأخرى التي وصلت فيها المرأة لمناصب رفيعة، ومنهن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الأرجنتين كريستينا فرناندز، ورئيسة حزب المؤتمر الهندي سونيا غاندي، ورئيسة الحكومة الأوكرانية يوليا تيموشينكو، من دون أن نغفل الإنجازات العظيمة التي حققتها المرأة السعودية في العديد من المجالات، إضافة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقفهن البطولية في نصرة الإسلام ونقل العلم الشرعي، بينما هناك من يتعمد عزل المرأة في مجتمعاتنا عن جميع المجالات لأنها «عورة» ومكانها داخل منزلها فقط، حسب رؤيتهم.