من جهته يؤكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان أن الجمعية تتابع بشكل مكثف الأطفال المتسولين والذين يعملون في الطرقات وفي الأسواق، وتنسق مع الجهات ذات العلاقة بتتبع مواضع عمالة الأطفال، ودراسة حالة الطفل «المواطن» مع الأطراف المتسببة في عمل الطفل في هذه السن. ويقول القحطاني إن انخفاضا كبيرا حدث في أعداد الأطفال العاملين محليا، معيدا بعضا من أسباب ذلك إلى ضبط الحدود الجنوبية بوصفها منبعا للأطفال العاملين. وأوضح القحطاني أنهم لا يمنعون أشكال العمل الطفولي كافة : « حقوق الإنسان لا تمنع الأب من تدريب أبنائه على العمل بشرط ألا يخالف الأنظمة والقوانين التي تعطيهم الحق في التعليم وعدم الاعتداء الجسدي بتحميلهم فوق طاقتهم». واذا ثبت أن الأب منع أبناءه من الدراسة أو وظفهم في أعمال شاقة فإن الجمعية ستستدعيه فورا. فيما يشير المهندس ناصر البدر المشرف على الحركة والعمال في أمانة منطقة الرياض إلى أن الأنظمة في الأمانة تمنع تشغيل الأطفال، وتصادر كل ما لدى الطفل من عربة أو غيره، وتستدعي والد الطفل وتحرر مخالفة، وتكتب تعهدا عليه بعدم تكرار ممارسة العمل في السوق.وقال البدر إنهم رصدوا مواطنين لهم محال في السوق ويجلبون أبناءهم معهم كعمال توصيل لزبائن المحل، وهذا أمر لا طعن فيه، ولكن بعض الآباء يحمّلون أبناءهم فوق استطاعتهم ويبقونهم معهم في السوق لفترات تتجاوز ثماني ساعات ما يرهق الطفل ويؤثر في دراسته ونشأته الطفولية.