تقدر اللجنة الوطنية للمحامين المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، قيمة الأعمال التي حصلت عليها شركات المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية الموجودة في السعودية، بثلاثة مليارات و 500 مليون ريال سنويا، وصرّح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بأن نحو 20 شركة محاماة واستشارات قانونية أجنبية تعمل في السعودية تحت مظلة مكاتب محاماة سعودية، وأن هذه الشركات لا تحبذ أن تؤسس وجودها في السعودية من خلال شركات نظامية، وتفضل أن تكون تحت مظلة مكاتب محاماة سعودية لتستغلها في الحصول على أعمال وقضايا من شركات ومؤسسات سعودية مقابل إعطائها مبالغ زهيدة من قيمة العقود التي تحصل عليها.