أكد حسّان بن فضل عقيل المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقا لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 / 2 / 1430، حيث أدرجت عددا من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة. وبيّن أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة، فبالنسبة إلى المساهمات المرخّصة من الوزارة: استعرضت اللجنة عدد (44) مساهمة مرخّصة من الوزارة، وتبين أن هناك ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها، وتم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر. وتم تصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة. إلى جانب إحالة عدد عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها، وجار تصفية ثماني مساهمات بإشراف اللجنة، مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها. وتم إحالة صاحب مساهمة واحدة إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة. كما قررت اللجنة تصفية (16) مساهمة ضمن المرحلة الثانية. وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4.5) مليار ريال تقريبا. وبالنسبة إلى المساهمات غير المرخّصة من الوزارة: بلغ عدد هذه المساهمات (223) مساهمة، يعود تاريخ بعض هذه المساهمات إلى أكثر من (35) سنة.. وباشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقا للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوصلت اللجنة إلى عدد من الإجراءات، منها معالجة وضع (23) مساهمة لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي. ولم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب (34) مساهمة لقِدَم المساهمة. كما لم يتجاوب أصحاب (128) مساهمة على خطابات اللجنة، وجار التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة. ويجري العمل حاليا مع (38) مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.