انخفضت أعداد المفقودين إلى 43 بعد اتضاح عدم فقدان خمسة ممن أعلن عنهم. وقال العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بمحافظة جدة في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس: “إن إحصائية المتوفين ارتفعت أمس لتسجل 120 وفاة بعد أن عثرت الأجهزة المعنية على جثة جرفتها السيول إلى موقع بعيد عن الأحياء المتضررة«. وقال القرني: إنه تم انتشال أشلاء وأجزاء من جثث لم يتم التوصل إلى ما إذا كانت لشخص واحد أو عدة حالات، وما إذا كانت الوفاة ناجمة عن السيول أو أن مصدرها مقبرة الحرازات التي جرفت مياه الأمطار بعض الجثث منها. وأوضح القرني أن عدد العقارات المتضررة التي تم حصرها حتى أمس بلغ 10760 عقارا، فيما تم حصر عدد 9655 مركبة. وقال: “صدرت التوجيهات باستمرارية إسكان المتضررين فترة مقبلة، حتى يتم التأكد من جاهزية مساكنهم، وإعادة فتح الطرق وتسهيل وصولهم إلى منازلهم، وتوافر كافة وسائل المعيشة”. وأشار القرني إلى أنه يتم حاليا تكثيف عمليات الرش في تلك الأحياء، وجرى التنسيق لتوفير حرفيين من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني باشروا فعليا في إعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتم إيفاد فرق تجاوز عددها 300 حرفي من النجارين والسباكين. وأوضح أن الدفاع المدني غيّر خطة العمل لديه، بهدف التركيز على عمليات البحث عن المفقودين. وقال: إن أولى الخطوات كانت استقدام خبير أجنبي سجل صباح أمس في بداية عمله كافة مواقع المقابر ومواقع ثلاجات الموتى في المنطقة، تمهيدا لاستخدام ما لديه من أجهزة حديثة في تحديد مواقع محددة ومركزة، قد يُعثر فيها على جثث. وأضاف: “خطة العمل الجديدة تشمل 11 فرقة بحث وجهت إلى عدة مواقع، كل موقع حسب درجة أهميته، وتتكون كل فرقة من قائد وثلاثة ضباط، و 25 فردا من الدفاع المدني، وعشرة من رجال القوات المسلحة”. وأشار إلى أن هذه الآلية الجديدة سيتم العمل بها حتى يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم تقييمها ومعرفة مدى النجاح الذي حققته، وفي حال فشلها سيتم اعتماد خطة عمل وآلية جديدة، وناشد العميد القرني ذوي المفقودين التوجه إلى الجهات المعنية في الأدلة الجنائية لأخذ عينات من DNA بهدف التعرف على جيناتهم. وقال: “بالنسبة إلى الأطفال المتوفين يجب أن يحضر الأب والأم والإخوة للتعرف عليهم، أما الكبار فيكفي حضور الأبناء أو الإخوة”.