أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن السعودية تسعى لأن تكون أكبر مصدر في العالم للطاقة الكهربائية النظيفة التي يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية بجانب استمرارها في استغلال موارد الطاقة المتوافرة لديها سواء كانت طاقة شمسية أو غيرها؛ وذلك من أجل توسعة قاعدتها الاقتصادية. وحذر النعيمي من الدعوات المتكررة بشأن التحول من أنواع الوقود الأحفوري إلى البدائل أخرى وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة العالمية، وكذلك بالنسبة إلى البيئة الطبيعية، مجددا موقف بلاده من أن جميع مصادر الطاقة سيكون لها دور تؤديه في تلبية الطلب المستقبلي في الوقت الذي تتعاظم فيه أعداد سكان العالم وحاجتها لمصادر الطاقة. وتساءل عما اذا كانت هذه التقنيات حاليا بدائل موثوقة وكافية لمصادر الطاقة عن الوقود الأحفوري، وقال: “إذا كانت الإجابة: (ليس بعد) فإنه يجب علينا أن نسأل عن الوقت الذي تكون فيه مؤهلة لذلك”، مشيرا الى الجهود السعودية في استثمار أشعة الشمس كمورد اخر للطاقة، مستشهدا بما يمكن ان تقدمه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي أحدث الجامعات البحثية الجديدة، حيث سيتم افتتاحها في سبتمبر المقبل. واكد النعيمي الذي كان يتحدث امس ضمن اللقاء الأول من مؤتمر (باكت) للطاقة بعنوان “الطاقة والبيئة والتنمية.. المتطلبات الجوهرية للإنسان” الذي تنظمه مؤسسة باكت للطاقة بجينيف، أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تقوم حاليا بإجراء دراسات حول الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم من خلال عدد من مراكز الأبحاث التي يتم تمويلها في الوقت الذي يتم فيه إنشاء المرافق الأكاديمية للجامعة؛ ليتم بعدها نقل الكثير من الأنشطة من هذه المراكز في البلدان التي تُجرى فيها إلى مرافق الجامعة الواقعة على ساحل البحر الأحمر عندما تفتح أبوابها رسميا. وضرب مثالا آخر على جهود السعودية في استغلال الطاقة المستدامة باستخدام (أرامكو السعودية للطاقة الشمسية) في عدد من مرافقها التشغيلية والسكنية وقال: “إذا كان طموح أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أن تصبح أكبر دولة منتجة للطاقة الشمسية في العالم أيضا يشكل مفاجأة لبعض الناس، فإننا نُقر بأن استراتيجية التنويع هذه قد خطط لها منذ عقود طويلة”، ودلل على ذلك بتبوؤ السعودية موقعا رياديا بين المنتجين والمصدرين للمواد البتروكيميائية في العالم. واضاف: “تعد السعودية أكبر دولة نفطية في العالم من حيث كميات الاحتياطات الثابتة والإنتاج وكميات التصدير وتحتفظ بربع احتياطيات العالم من النفط وهي أكبر الموارد الطبيعية الثابتة على وجه الأرض، كما تحتفظ بأكبر رابع احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى ان التقديرات المتحفظة للاحتياطيات الثابتة وحدها تتوقع استمرار الإنتاج لمدة 80 عاما تقريبا، ويرى النعيمي أن أيام النفط الخام بوصفه المصدر الرئيسي للوقود لشعوب العالم، ستستمر إلى سنوات طويلة جدا وهو ما يعني تزايد الحاجة إلى ترتيب الأولويات بشأن الأبحاث والتطوير والتطبيقات التقنية لاستكشاف احتياطيات الطاقة في بلادنا واستخراجها، فضلا عن أنها تجبرنا على أن التفكير في مستقبل للطاقة يتضمن جميع المصادر. واضاف: “يغطي الوقود الأحفوري ما يزيد على 80 في المئة من الاحتياجات العالمية من مصادر الطاقة”. مشيرا إلى انخفاض الطلب على الطاقة ناجم عن التباطؤ الاقتصادي الذي يعانيه العالم حاليا، مشيرا الى أنه في الوقت الذي يتجه فيه سكان العالم إلى الزيادة ليصل إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 واستمرار النمو الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تطرأ زيادة ملائمة في استهلاك الطاقة تبعا لهذه الزيادة في عدد السكان، مشيرا إلى أن الآراء تجمع على أن الوقود الأحفوري سيستمر في تلبية هذا الطلب، فيما تتوقع الكثير من منظمات الطاقة الموثوقة أن الوقود الأحفوري سيستمر في تلبية أربعة أخماس الاحتياجات العالمية من الطاقة للعقود القليلة المقبلة على الأقل، مؤكدا أن هذه الأنواع من الوقود هي في الواقع جزء لا يتجزأ من الحياة الحديثة وستبقى كذلك. وكشف وزير البترول عن تطلع (أرامكو السعودية) لتطبيق المفهوم الذي فاز بجائزة صناعة النفط وهو مفهوم “روبوتات المكامن” الذي يعمل على نشر روبوتات متناهية الصغر في صخور مكامن الزيت؛ من أجل تحليل المعلومات الحيوية الخاصة برسم خرائط المكامن وتخزينها، مشيرا الى أن مثل هذه التقنيات المذهلة في الوقت الحاضر وفي المستقبل هي مجرد لمحة توضح التزام صناعة النفط بإجراء الأبحاث وأنشطة التطوير اللازمة؛ لضمان إمدادات طاقة تحافظ على البيئة لعدة عقود مقبلة. وإذا ما أخذنا في الحسبان الفوائد الهائلة التي تنطوي عليها هذه التقنيات، وعندما يتعلق الأمر بالارتقاء بمستقبل مصادر الطاقة لدينا إلى الحد الأمثل فإنه لا يوجد أي عذر يجعلنا نعلق آمالنا فقط على مصادر الطاقة البديلة التي تعد في عالم اليوم مجرد مصادر إضافية. وشدد النعيمي على أنه إذا تم تطبيق معايير الاستدامة الخاصة بالقدرة على الحصول على مصادر الطاقة الجديدة والبديلة وتوافرها وتقبلها، فستكون هناك أعداد كثيرة لا تزال تواجه معوقات كبيرة فيما يتعلق بالتكاليف والأداء والموثوقية والبنية التحتية في الطريق لتحقيق جدوى تلك البدائل.