تمثل السوق السعودية لتأجير السيارات واحدة من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا؛ إذ يتجاوز حجمها حاليا 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، وتعمل فيها قرابة ال1250 شركة تملك أكثر من 100 ألف سيارة، معتمدة على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد لاتساع المساحة الجغرافية التي تستدعي السفر بين المناطق؛ ما يزيد الحاجة الكبيرة إلى استئجار سيارات خاصة في المطارات؛ لذلك من الطبيعي أن تتجاوز العائدات السنوية لتأجير السيارات في السعودية ال2.5 مليار ريال. وتعاني بعض المؤسسات العاملة في مجال تأجير السيارات حالات التعثر بسبب تفاقم المديونيات من الأفراد والمؤسسات، وهو ما اضطرها أخيرا إلى فرض إجراءات تشددية على تأجير سياراتها، شملت لائحة داخلية تحوي عشرات البنود ألزمت موظف التأجير بالتقيد بها. وأظهرت إحصائيات أجرتها لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة أن هناك نحو 600 ألف شخص تضمهم القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد لمكاتب، فيما قدرت خسائر شركات تأجير السيارات بنحو 500 مليون ريال سنويا بسبب عدم السداد وسرقة بعض السيارات واستخدامها في عمليات تهريب.