شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة احترام المعلم والمعلمة لكونهما ركنين ﺃساسيين من ا لعملية ا لتر بو ية و ا لتعليمية، و ذ كر ت ﺃن المساس بهما يعد مساسا بالعملية التربوية و مكو نا تها ا لر ئيسية. وﺃكد الدكتور عبدالعزيز الجاراﷲ المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم، ﺃن الوزارة لا تدخر جهدا في رعاية المعلم و ا لمعلمة و تو فير كل ما من شأنه استقرارهما الوظيفي والنفسي لأداء تربوي وتعليمي يواكبان تطلعات قيادتنا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين. ويأتي هذا التشديد في ظل متابعة دقيقة من مسؤولي وزارة التربية و ا لتعليم لما يتعر ض له بعض ا لمعلمين من اعتداءات ﺃثناء ﺃدائهم واجبهم التربوي والتعليمي داخل مدارس التعليم العام ﺃو خارجها. وتؤكد الوزارة ﺃن ا لمسا س با لمعلمين ﺃو المعلمات بأي شكل من ﺃشكال الإساءة هو استهتار وعدم تقدير للدور الكبير الذي يقومون به من ﺃجل بناء الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصالحة المبنية على الثوابت، والهادفة إلى إكسابهم المعارف والعلوم والمهارات التي تعينهم على فهم الحياة، والمساهمة في خدمة ﺃنفسهم والمشاركة في تفعيل خطط ا لتنمية وتطويرها، فإن طلاب وطالبات اليوم هم رجال وسيدات المستقبل وهم ا لثر و ة ا لحقيقية لهذ ا ا لبلد ا لمعطا ء، ا لذ ي يمتاز ﺃبناؤه بالأخلاق العربية الأصيلة والترابط ا لا جتما عي و ا لتمسك بمبادئ الدين الحنيف. وﺃضاف الدكتور الجاراﷲ ﺃن وزارة التربية والتعليم تدعو الأسر للقيا م بد و ر ا لشر يك الفاعل في تربية الأبناء والاهتمام بهم والتواصل مع مديري المدارس ومعلميها فيما من شأنه ضمان تربية جادة وتعليم فاعل يسهم في نهضة هذه البلاد بإعداد رجال المستقبل وقياداته، كما يتطلع مسؤولو الوزارة إلى مشاركة وسائل الإعلام جميعها وبكافة مستوياتها وﺃنواعها في تهذيﺐ الأخلاق ونشر ثقافة الحوار والتوعية بأهمية العلم والتعليم، وإبراز دور المعلم الريادي في تنمية هذا البلد من خلال تربية وتعليم فلذات ﺃكبادنا وﺃمل مستقبلنا، كما ﺃن للمجتمع بكافة مؤسساته الرسمية والأهلية دورا بارزا في نشر ثقافة التسامح والحوار والاحترام المتبادل وذلك من خلال المساجد والأندية والملتقيات الثقافية. وتؤكد الوزارة ﺃنها تقف مع المعلمين والمعلمات في المطالبة بكل ما من شأنه حفظ حقوقهم التي كفلتها ﺃ نظمة ا لد و لة، في دائرة ما يتاح لها من إمكانات في داخل المدارس ﺃو في الأجهزة ا لأ منية و ا لقضا ئية إ نْ تطلﺐ الأمر ذلك من خلال إداراتها القانونية.