وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة بعقد ورشة عمل حكومية، لوضع آلية مختصرة للقبض على المطلوبين في أحكام متعلقة بالحقين العام والخاص، وذلك بعد رصد مشكلات عدة تعوق تنفيذ الأحكام. وقال الفيصل إن «للإمارة تجربة تتمثل باستحداث إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام تعنى بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالحقين العام والخاص، وذلك لحرص قيادتنا الرشيدة على ضمان استتباب الأمن وعدم المساس بحريات المواطنين وحفظ كرامتهم وإيصال الحقوق لأهلها وإعطاء كل ذي حق حقه». وأضاف «إن الإمارة أخذت، من خلال هذه الإدارة المستحدثة (إدارة متابعة تنفيذ الأحكام)، زمام المبادرة في التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الحقين العام والخاص في المحافظات والمراكز التابعة لها كافة». وأشار الفيصل إلى أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي باشرت مهامها في 1/1/1431ه، أسهمت في تقليص عدد الأحكام المتعثرة في المنطقة بنسبة 74 %، إذ نجحت في تسريع تنفيذ 14096 حكما من إجمالي 18945 حكما متعثرا، فيما أدرجت المحكومين في 4849 حكما على نظام المطلوبين لتهربهم. وقد تقرر عقد ورشة العمل التي سيترأسها وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بمكةالمكرمة، لتدارس هذه المشكلات والخروج بآلية متحضرة لسرعة القبض على هؤلاء المحكومين على ضوء عدد من المقترحات، منها الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، أو أي حلول تتمخض عنها ورشة العمل. ويشارك في الورشة المدير العام للحقوق العامة في ديوان الإمارة، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في ديوان الإمارة، ومندوب ذو صفة تنفيذية مطلقة عن كل محافظة من محافظات المنطقة وكل من: الشرطة، الجوازات، مكافحة المخدرات، المباحث العامة، القوات الخاصة لأمن الطرق، بمنطقة مكةالمكرمة، إدارة مرور كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، أمانتي العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، فرع وزارة النقل، المركز الوطني للمعلومات، فرع الغرفة التجارية بكل من محافظة جدةومكةالمكرمة. وستقدم إدارة مرور محافظة جدة ورقة عمل حول القدرة على التوصل للمطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن ومدى فاعليتها في ذلك، علاوة على ورقة عمل تقدمها أمانة العاصمة المقدسة حول تجربتهم في تطبيق الكاميرات بداخل مكةالمكرمة في هذا الصدد، إلى جانب ورقة عمل تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» حول إمكان التواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التي لها صفة البيع عبر منافذ نظام الأقساط في إدراج أسماء العملاء المدرجين على القائمة السوداء بنظام الشركة والحلول المقترحة. وكان أمير المنطقة، أمر بتأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في 1/1/1431ه، ضمن هيكلة إدارات الإمارة، محددا نطاق عملها في متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص وفقا للأنظمة والتعليمات المؤطرة لذلك.