وجه أمير منطقة مكةالمكرمة بعقد ورشة عمل تشترك فيها جهات حكومية عدة، لوضع آلية مختصرة للقبض على المطلوبين في أحكام متعلقة بالحقين العام والخاص، بعد رصد مشكلات عدة تعيق تنفيذ الأحكام. وتقرر عقد ورشة العمل التي سيترأسها وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، اليوم الأحد في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بمكةالمكرمة، لدرس هذه المشكلات والخروج بآلية متحضرة لسرعة القبض على «المحكومين» على ضوء مقترحات بالاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، أو أي حلول تتمخض عنها ورشة العمل. وقال الفيصل في بيان صحافي أمس: «إن للإمارة تجربة تتمثل باستحداث إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام تعنى بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالحقين العام والخاص، وذلك لحرص القيادة على ضمان استتباب الأمن وعدم المساس بحريات المواطنين وحفظ كرامتهم وإيصال الحقوق لأهلها وإعطاء كل ذي حق حقه». وأضاف أن الإمارة أخذت، من خلال هذه الإدارة المستحدثة (إدارة متابعة تنفيذ الأحكام)، زمام المبادرة في التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الحقين العام والخاص في المحافظات والمراكز التابعة لها كافة. وأشار إلى أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي باشرت مهماتها في 1/1/1431، أسهمت في تقليص عدد الأحكام المتعثرة في المنطقة بنسبة 74 في المئة، إذ نجحت في تسريع تنفيذ 14096 حكماً من إجمالي 18945 حكماً متعثراً، فيما أدرجت المحكومين في 4849 حكماً على نظام المطلوبين لتهربهم. وسيشارك في الورشة المدير العام للحقوق العامة في ديوان الإمارة، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في ديوان الإمارة، ومندوب ذو صفة تنفيذية مطلقة عن كل محافظة من محافظات المنطقة وكل من الشرطة، الجوازات، مكافحة المخدرات، المباحث العامة، القوات الخاصة لأمن الطرق، في منطقة مكةالمكرمة، وإدارة مرور كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وأمانتا العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وفرع وزارة النقل، والمركز الوطني للمعلومات، وفرع الغرفة التجارية بكل من محافظة جدةومكةالمكرمة. وتضم الورشة كلاً من المدير العام للتخطيط والتنسيق، ومدير مركز تقنية المعلومات، ومدير إدارة الأراضي والعقار في ديوان الإمارة، إضافةً إلى المدير العام للمعلومات الأمنية في وكالة الإمارة للشؤون الأمنية، ومندوب عن شركة الكهرباء. وستقدم إدارة مرور محافظة جدة ورقة عمل حول القدرة على التوصل للمطلوبين عبر الكاميرات التي قام الأمن بتطبيقها ومدى فاعليتها في ذلك، علاوةً على ورقة عمل تقدمها أمانة العاصمة المقدسة حول تجربتهم في تطبيق الكاميرات بداخل مكةالمكرمة في هذا الصدد، إلى جانب ورقة عمل تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» حول إمكان التواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التي لها صفة البيع عبر منافذ نظام الأقساط في إدراج أسماء العملاء المدرجين على القائمة السوداء بنظام الشركة والحلول المقترحة.
